في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط اتجاهها النزولي أمس، حيث انخفض كل من خام برنت والخام الأميركي نحو دولار ليقتربا من أدنى مستوياتهما في ست سنوات وتراجع إلى 47.21 دولارا للبرميل، أكد خبراء لـ"الوطن" أن يعود السعر إلى 73 دولارا في منتصف العام الجاري.

ويشير المحلل الاقتصادي مازن السديري إلى أن منتصف هذا العام سيشهد عودة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا، حيث إن المتوسط العالمي الذي تقترحه بيوت الخبرة لسعر البرميل يأتي عند 73 دولارا يدعم ذلك النمو الذي من المتوقع أن تشهده بعض البلدان المستهلكة للبترول.

وعن انعكاس أسعار النفط على سوق الأسهم وتأثرها، رد بقوله: "المتتبع لحالة الارتباط الوثيق بين أسعار النفط وسوق الأسهم يجد أن السوق أخذت في الانحدار عندما كانت أسعار خام برنت عند 90 دولارا، واستمرت في التأثر التدريجي بنسب متفاوتة حتى لامست الأسعار سقف 60 دولارا، وبدأت هنا حالة من الهلع بين أوساط المستثمرين في سوق الأسهم، مبينا أن هذا الارتباط نفسي بالدرجة الأولى لا يعكس متانة السوق السعودية وحجم السيولة المتداولة فيها.

وتابع السديري: "أسعار البترول ما زالت تسجل تراجعا دون تأثير مباشر على السوق، وهذا يعود إلى أسباب عدة أولها إعلان الموازنة التي أعطت رسالة قوية للمتداولين بأن المملكة ماضية في سياستها الإنفاقية، وأتى بعدها خطاب الملك في مجلس الشورى ليكون بمثابة قاعدة انطلاق للسوق، ناهيك عن إعلان دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أبريل المقبل، بالإضافة إلى نتائج الشركات التي أعلنت حتى الآن والتي كانت إيجابية بعكس بعض التحليلات في السابق"، متوقعا أن "الشركات القيادية سوف تحافظ على نمو أرباحها باستثناء قطاع البتروكيماويات ولكن لا يزال الوقت مبكرا نسبيا لمعرفة توجه أسعار المنتجات، حيث إن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تأثيرا على وزن السوق ومؤشرها، ولكن أتوقع استمرار دفع التوزيعات النقدية من الشركات البتروكميائية، كما أن الرؤية لمستقبل السوق ستتضح كاملة بعد إعلان جميع الشركات لنتائج الربع الأخير، والتي ستلعب دورا أيضا لمستقبل السوق على الأقل خلال الربع الأول من عام 2015.

وعن التصريحات التي يتداولها البعض بأن انخفاض أسعار النفط لأهداف سياسية، قال الخبير الاقتصادي: "نزول الأسعار إلى هذا الحد لا علاقة له بالأمور السياسية التي تعيشها دول العالم، ولم توظف الدول المنتجة للبترول ومنها السعودية النفط لمصالحها السياسية بل من أجل نموها واستقرار الاقتصاد الداخلي لتلك الدول المنتجة، والدليل أن قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في أستراليا لم تتطرق لقضية النفط على الرغم من مشاركة الرئيس الروسي في هذه القمة بحكم أن بلاده أكثر المتضررين بهذا الانخفاض، وهذا دليل قاطع ونهائي أن أسعار النفط الحالية تأتي من منطلق اقتصادي بحت يقوم على سياسة العرض والطلب ومحافظة الدول المنتجة على أسواقها وعملائها حول العالم".