كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع المتأخرة وتعثر البعض منها، مبينا أن هناك أسبابا عدة للتعثر منها جاهزية الموقع والمقاول، مشددا على أن دور الحكومة أن تضع البيئة المناسبة للوصول إلى نسبة 20% كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج القومي، "وهذا يشكل هدفا ولكن من الصعب تحديد وقت حتى يتم الوصول إليه". جاء ذلك في تصريحه على هامش أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض.
وأوضح العساف بأن هناك مبادرات من الحكومة لدعم الاستراتيجية الصناعية، منها "وعد الشمال" لأجل إيجاد البنية التحتية للمناطق الواعدة لتشجيع الصناعية، لافتا إلى أن هناك قرارات أخرى فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي وكذلك حافز للتدريب بخصمه من الأرباح أو يعد كنفقات ومن أهم القرارات هو زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة 50% حتى 75% في المناطق الواعدة. وشدد العساف على أن من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة في تشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة هو الاستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم، وقال: "القطاع الخاص ينمو بنسب ممتازة مقارنة بالدول الأخرى، إذ إن نسبته خلال العام كانت تقدر بـ5.7%، وأن القطاع الصناعي أسهم في الناتج القومي بنسبة 11% والهدف الوصول إلى 20%".
وبين أن الدولة أدركت منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة فأنشأت عددا من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافا تنموية محددة ونجحت هذه المؤسسات في خدمة المواطنين والقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة إذ بلغ ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها حوالى 587 مليار ريال وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها التنموية المميزة، إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب 74 مليار ريال خلال هذا العام.
