مرة أخرى يعود زعيم حزب الأمة الصادق المهدي لمهاجمة حكومة الرئيس البشير، متهما إياها بالكذب وفقدان الحجة، وقال في تصريحات صحفية ردا على اتهام الخرطوم له بالعمل لمصلحة إسرائيل، وأن التوقيع على اتفاق باريس مع حركات دارفور المسلحة جاء بترتيبات مع تل أبيب، قال "النظام لجأ في مستوى قيادته العليا لهذه الأكاذيب، لأنه فاقد لأي حجة منطقية، ورفض النظام وذعره من هذه التطورات يعودان إلى فقدانه الدعم الشعبي، وتأكده من أن وضع المعارضة السياسية ليدها مع الحركات المسلحة يعني باختصار قرب نهاية النظام".
وأضاف المهدي "اتفاق باريس مع المعارضة المسلحة جرد النظام من زمام المبادرة، وخلق في الوقت نفسه توازن قوى جديدا لا قبل للنظام بمواجهته. لذلك بدأت حكومة البشير تكرر حديثها عن قرب الحسم العسكري، وتسعى بكل الطرق للحصول على الدعم من قوى ومليشيات قبلية، مما يشكل خرقاً للدستور وتهميشا للقوات المسلحة الرسمية". وأكد المهدي أن تصريحات البشير الأخيرة "مدانة ولا تشبهنا كمسلمين وسودانيين، ولا تليق بنا كمجرد عقلاء، ومثل هذا الحديث يوحد الشعب السوداني ضد قائله ويقسم صفوف من يعتمد عليه".
ووصف المهدي الاتفاق مع المعارضة المسلحة بأنه خطوة كان لا بد منها، وإجراء اضطرت إليه المعارضة السياسية بعد أن صمّ النظام أذنيه عن كل الدعوات للتوافق والحوار، واستمر في تنفيذ مخططه الرامي إلى هدم البلاد، وظن أن المعارضة غير قادرة على الوقوف في وجهه، وقال "بلغت جرأة بعض المسؤولين الحكوميين حد التصريح بأن المعارضة عاجزة عن مواجهتهم، وأنها غير قادرة على الوقوف في وجوههم، ولم يدروا أننا كنا نفعل ذلك في السابق، حقناً لدماء السودانيين، ورغبة في الوصول إلى حلول سلمية، لكن الحكومة التي جاءت بالعنف واستمر بقاؤها بقوة السلاح، لم تدرك مثل هذا التوجه النبيل، لذلك كان لا بد من الوقوف في وجهها بكل الطرق".
وعن تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا لمجلس الأمن، وإحالتها ملف البشير إلى المجلس، قال "الإجراء الذي فسره الحالمون في النظام على أنه نوع من الانتصار، هو في الحقيقة هزيمة لهم. وهو عبارة عن تصعيد كبير في الملف، وليس كما ظن مسؤولو الحكومة أنه يعني تجاهل الموضوع".
وعما يثار من اتهامات للحكومة باغتصاب جنودها للنساء في قرية تابت بمنطقة دارفور، قال "هذه الأحداث أصابت الدولية بصدمة كبيرة جداً، لأنها فوجئت بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة من الخرطوم".
وأشار المهدي في هذه الخصوص إلى "القرارات المتعلقة بطرد الموظفين الدوليين بدون مبرر حقيقي، وكذلك ما حدث في تابت بدون مبرر حقيقي، الأمر الذي أكسب النظام عداوة شديدة وعزلة دولية. وما يحدث هو مزيد من العزلة للنظام، بسبب هذه المواقف الحمقاء".
