كشف وزير الاقتصاد والصناعة الألماني غاريلت دوين عن أمله في تجاوز العقبات التي توضع أمام الشركات الألمانية التي تستثمر في سوق المملكة، وتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة مع الشركات السعودية، لافتا إلى أن حجم ميزان التبادل التجاري من حيث الصادرات الألمانية إلى المملكة فاق تسعة مليارات يورو.
وذكر وزير الاقتصاد والصناعة في ولاية شمال الراين وستفاليا جاريلت دوين في حديثه مع "الوطن" أنه يقوم بالزيارة الأولى له إلى المملكة، في مسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والارتقاء به إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أن الصادرات إلى المملكة شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث إنها تضاعفت منذ عام 2009، وبخاصة في مجال الصناعات الكيميائية والهندسة الميكانيكية. وذكر أن الصادرات في العام 2013 إلى المملكة بلغت من ولاية شمال الراين وحدها قرابة 1.6 مليار يورو، فيما بلغت الصادرات الألمانية ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو، وتشكل المملكة الشريك التجاري الأهم في المنطقة.
وأوضح دوين أن الصادرات السعودية الرئيسة إلى ألمانيا تتمثل بالمنتجات الكيماوية والنفط، لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط، ترك آثارا إيجابية على الصناعة الألمانية، حيث إنه ساهم في توفير الأموال، وصرفها على سبل الصناعة المختلفة، والارتقاء بمستويات العمل والجودة، وذلك سوف يترك أثرا إيجابيا على الازدهار في البلاد.
وأكد الوزير الألماني أن المملكة محور رئيس في المنطقة بأكملها، وتمكنت من المحافظة على الأمن والأمان والاستقرار في محيط مضطرب، وذلك يعود إلى قيادات المملكة السياسية، وهناك تعاون كبير بين ألمانيا والمملكة، وذلك مهم جدا لحل المشكلات في المنطقة بأكملها.
وحول النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، أشار دوين إلى أن فرص الاستثمار في المملكة كبيرة وواسعة، وتتركز حول محورين رئيسين، هما الهندسة الميكانيكية، والصناعات الكيميائية، كما أن هناك حاجة كبيرة في المملكة للخبرات والتكنولوجيا في عدد من المجالات، والشركات الألمانية ناجحة جدا في توفير التقنية والخبرات الألمانية طويلة المدى، حيث تهتم بجودة المنتج ما بعد عملية البيع، لافتا إلى أن بعض الشركات تواجه بعض الصعوبات في ثقافة العمل بالسوق السعودية، والإجراءات الإدارية، والأنظمة التي لا تكون دائما شفافة بالنسبة لهم، ومن أهم العقبات التي تواجهها حصولها على رخص عمل موقتة، وليست دائمة، وطلب الوزير من هيئة الاستثمار التعامل مع الشركات الألمانية كما يتم التعامل مع الشركات السعودية، لافتا إلى أن الشركات الألمانية تلتزم القوانين الناظمة لعملها في المملكة وتحترم القوانين، وهذا الأمر سيرفع الاستثمار في المملكة، وذكر أنه خلال لقائه مع هيئة الاستثمار أعلمهم بالأمر، وذكر أن بلاده لا تفرض أية قوانين تفضيلية للشركات الوطنية على الاستثمارية، وأن لديهم في ولاية واحدة 15 ألف شركة، ولديهم الحقوق نفسها.
