دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة التجار والمستوردين إلى الاستفادة من نظام دفتر الإدخال الموقت للبضائع الذي بدأت الجمارك السعودية تطبيقه رسميا بداية من شهر يناير الجاري، وأكدت أنه سيسهم في تقليل التكلفة وإعفاء المستفيدين من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مما قد ينعكس على السعر النهائي للمنتج.
وتوقع مدير قطاع الأعمال بغرفة جدة مازن خالد كتبي خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الغرف السعودية في قاعة عبدالقادر الفضل للتعريف بـ"دفتر الإدخال الموقت للبضائع ـ دفتر الكارنيه) أن يسهم النظام الجديد في تحقيق المزيد من الانسيابية والتسهيلات للمستوردين، ويقضي على التكدسات التي كانت تحدث في بعض المواسم بميناء جدة الإسلامي، وقال: إن غرفة جدة كانت من أوائل الغرف التي دعت إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال الموقت للبضائع، الذي يعد وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد الموقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب. وأكد أن المملكة أصبحت الدولة رقم 75 على العالم في تطبيق دفتر الإدخال الموقت للبضائع، مشدداً على أن مجلس الغرف سيكون الجهة الضامنة للدفتر، وسيكون بمقدور الشركات والمؤسسات إصداره بداية من الآن.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي في إدارة الهيئات والاتحادات والغرف الإقليمية والدولية لدى مجلس الغرف السعودية أحمد العنزي، إلى أن دفتر الإدخال الموقت عبارة عن وثيقة تصدرها غرفة تجارية مفوضة لتسهيل الدخول الموقت للسلع إلى دولة أو دول عدة أجنبية دون الحاجة إلى تقديم أية سندات أو ضرائب أو رسوم جمركية، وبذلك فإن السلطات الجمركية تسمح بدخول هذه السلع دون ضرائب أو رسوم جمركية بشرط أن تتم إعادة التصدير أو إعادة استيراد تلك السلع تماما خلال الفترة التي توافق السلطات الجمركية عليها، والتي لا تتجاوز عاما كحد أقصى.
وكشف أن دفتر الإدخال الموقت يغطي ثلاث فئات رئيسة للبضائع، هي العينات التجارية مثل المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأصناف المراد عرضها أو التي تستخدم خلال المعارض الدولية والمعارض التجارية أو الفعاليات المشابهة.
