خلص اتفاق مبدئي بين مستثمرين في مجال الحدائق والترفيه وأمانة منطقة المدينة إلى إعادة فتح الحدائق الخاصة بالمنطقة بعد إغلاق دام أكثر من أربع سنوات بسبب خلاف بين المستثمرين والأمانة ووصوله إلى ديوان المظالم.
وحوى الاتفاق تسليم المستثمر الصالات الإلكترونية بالحديقة لتشغيلها وتسليم المساحات الخارجية للصالات للأمانة لإعادة تأهيلها وتشغيلها أمام الزوار.
وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فقد بدأت إعادة فتح إحدى الحدائق الخاصة في حي الهجرة أمام الزوار، حيث خصصت صالة للألعاب الإلكترونية والتلفزيونية لاستقبال العائلات، في حين قرر أحد المستثمرين في الحدائق بالحرة الشرقية تفكيك جميع ألعاب حديقته قبل نقلها إلى محافظة جدة لعدم التوصل إلى حل مع أمانة المنطقة بتمديد عقد الاستثمار، كما ظلت حديقتان مغلقتين على ألعابهما جنوب غرب المدينة إلا أن إحداهن قامت بتأجير جزء منها إلى العمال بعد بناء عدد من الغرف وملحقاتها.
وأكد أحد العاملين في الحديقة الخاصة في حي الهجرة لـ"الوطن" أنه بدأ العمل فيها، وفتحت أمام الزوار منذ نحو شهر في حين تم تسليم المواقع الخارجية للحديقة للأمانة لتعيد تأهيلها وفتحها للمواطنين، حيث سيتم نقل الألعاب الموجودة في الحديقة من الموقع المقر تسليمه لها.
وأبان لـ"الوطن" مدير إحدى الحدائق الخاصة المغلقة في منطقة المدينة فهيد البدراني أن الأمانة طلبت منهم تسليم الأرض القائمة عليها الحديقة، إضافة إلى ثلاث حدائق أخرى، واستندت في قرارها إلى عدم التجديد للمستثمرين وتسليم الحدائق بخطاب صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1426، وأبلغت به المستثمرين عند التجديد في نهاية عقودهم 1430.
وبين البدراني أن الدعوى تنظر حاليا في المحكمة الإدارية وتحوي طلبا للتجديد وإبطال القرار بإخلاء الأراضي المقامة عليها الحدائق الخاصة في المدينة لما يترتب عليها من خسائر مالية. وأضاف بأن قرار الإغلاق أضر بـ250 عائلة حرموا من كسب رزقهم، إضافة إلى حرمان منطقة المدينة من الترفيه، مما أجبر الأسرة على زيارة المولات التجارية للترفيه عن أبنائها.
وأوضح البدراني أن الحديقة تحوي 45 لعبة كلفت المستثمر مبالغ طائلة، وقرار الأمانة بعدم التجديد والإخلاء الفوري سيكلف مبالغ ضخمة أخرى لنقلها، مشيرا إلى أن بعض الحدائق بدأت ألعابها تعاني من التلف لعدم استخدامها منذ سنوات، مما عرض المستثمر إلى خسارة ربما تضاف إليها خسارة أخرى بتحمله نقل معدات الحديقة مع التزامه بالسداد للإيجار وتحمل تكاليف مالية تدفع لفائدة الأمانة.
من جهته، ذكر لـ"الوطن" وكيل الخدمات لأمين منطقة المدينة المهندس يحيى سيف أن الحديقة لم تفتح من قبل المستثمر، وبدأ تشغيلها لأن المستثمرين انتهت عقودهم وانتهت المدة الزمنية ويفترض بعد انتهاء العقد أن يسلم المستثمر الحديقة.
وأضاف سيف بأن الوقت طال معهم في مسألة تجديد العقد، حيث حاليا يتم تشغيل الحدائق من قبل البلديات لأنها تعد حدائق عامة.
وكان أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر قد أوضح لـ"الوطن" في وقت سابق، وجود قرارات وزارية رأت فيها الوزارة أهمية إيقاف تأجير الحدائق الكبيرة كمشاريع استثمارية، حيث كانت هناك تجربة على مستوى المملكة خاضتها الوزارة تختص بتأجير هذه المواقع بهدف تحسين الخدمة، ثم أصدرت الوزارة قرارات منذ فترة لإيقاف هذا النوع من الاستثمارات، حيث سحبت هذه الحدائق وأعيد تأهيلها بحيث تكون متاحة للمواطن دون رسوم، مؤكدا أنه تمت استعادة معظمها، وتحسين هذه الخدمات دون إقرار أي رسم دخول.
