تعد قضية توطين الوظائف من أهم القضايا التي تمتلك مساحة كبيرة في غالبية منشآت ومؤسسات الدولة حتى أصبحت خيارا استراتيجيا للقطاعات كافة في المملكة، من خلال توفير فرص وظيفية للمواطن كي يحتل أفضل المواقع وفقا لخبراته وإمكاناته، وقد سعت بعض الشركات الكبرى إلى ابتكار وسائل وأدوات تسهم في تأهيل وتدريب المواطن لأفضل المهارات التي تجعله مناسبا للموقع الذي تأهل له، وتحولت هذه القضية إلى أحد أهم أولويات المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة.
وقد استوقفني تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالرحمن الفضلي، على قناة العربية مؤخرا عندما تحدث عن قضية توطين الوظائف، عندما قال "إنها عبارة عن مثلث يتكون من: استحداث الوظيفة والتدريب وجدية الموظف. إذ لا تكتمل عملية التوطين بدون الجدية من جانب الشباب السعودي، وهذا المثلث إن تكامل بصورة جيدة سترى نماذج وطنية تقود قطاع الأعمال في المملكة بصورة محترفة ستسهم في تولي موقع مهم جدا في المؤسسات والشركات".
ولمست عمق هذه الرؤية في حديث الفضلي أيضا عندما قال: "إن التوطين مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية جهة أو شركة فحسب"، مؤكدا أن الأولوية الأولى للمواقع الوظيفية في المستويات كافة هي للمواطن، ولقد بذلت بعض الشركات جهدا كبيرا في سبيل تأهيل المواطن السعودي ليتولى المواقع على المستويات كافة، حيث قامت بعض الشركات بتأسيس معاهد للتدريب والتأهيل في التخصصات التي تناسب أنشطتها بهدف ضخ المزيد من الشباب السعودي للعمل في هذه الشركات. إن هذا الجهد الذي تبذله الشركات وضخ ملايين الريالات بهدف توفير بيئة تأهيلية وتدريبية للشباب السعودي ليكون كادرا وطنيا بقدرات وإمكانات عالية الكفاءة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، تجعل على الشباب مسؤولية كبرى في أهمية استثمار هذا النوع من الدعم التدريبي المجاني الذي توفره بعض الشركات.
هذه الرؤية لأحد المديرين التنفيذيين في واحدة من أكبر الشركات الوطنية تجعلنا نطمئن بأن القائمين على بعض الشركات الوطنية يضعون نصب أعينهم الشباب السعودي، ويؤمنون بدوره كأحد عناصر التنمية والاستقرار في المملكة، وعلينا أن نقوم نحن كمجتمع بدورنا في تشجيع الشباب على التفاعل مع المبادرات والرؤى الوطنية التي تقودها بعض المؤسسات المحلية.
