في خطوة تستهدف تنفيذ المشاريع الحكومية في وقتها المحدد، وتقليل نسب التعثر الحاصلة فيها، أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة أن لجنة متابعة ومراقبة المشاريع التنموية بالديوان الملكي طلبت من أمراء المناطق الرفع بما يعوق تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وأية ملاحظات أخرى يتم رصدها على أداء الوزارات في المناطق عبر تقارير دورية.
وأكدت المصادر أنه بهذا الإجراء تكون "لجنة رقابة المشاريع التنموية والخدمية بالديوان الملكي أوكلت لأمراء المناطق صلاحيات رصد القصور في تنفيذ المشاريع ونسب الإنجاز فيها، وفق ما أبرم من عقود بين الوزارات والشركات المنفذة لتلك المشاريع، وإبداء المرئيات حيال أداء الوزارات فيما يتعلق بتقديم الخدمات التنموية في المناطق".
وكشفت أن اللجنة المشكلة لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ستراقب بدقة الأداء التنموي والخدمي للوزارات كافة، وخصوصا الوزارات التي أوكلت إليها مشاريع تنموية ضخمة، وأفادت المصادر بأن اللجنة أوعزت إلى إمارات المناطق لتكون عينها على أداء الوزارات في المدن والمحافظات التابعة لها، ومن ثم التعامل مع اللجنة في شكل مباشر عبر تقارير دورية ترفعها فرق متخصصة بالإمارات في هذا الشأن إلى اللجنة مباشرة، على أن تقوم اللجنة بمعالجة تلك السلبيات في شكل عاجل.
يذكر أن اللجنة التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، تستهدف متابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي أوكلت للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وإعداد التقرير عنها، وحدد من مهماتها الرفع بأي جهة لا تتعاون مع اللجنة.
