علمت "الوطن" أن مجلس الشورى خول لجنته الأمنية التي يترأسها في التشكيل الجديد الدكتور سعود السبيعي، درس ما يرد من مواضيع وتقارير من رئاسة الحرس الملكي، لتكون بذلك سادس جهة سيادية تعرض تقاريرها على اللجنة البرلمانية التي تضم في عضويتها عشرة أعضاء بمن فيهم رئيسها ونائبه.
وجاءت تلك الخطوة لتضع رئاسة الحرس الملكي جنبا إلى جنب، مع عدد من الجهات السيادية التي تختص اللجنة الأمنية بدرس تقاريرها، وهي مجلس الأمن الوطني، وزارات "الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني"، رئاسة الاستخبارات العامة، مجلس الخدمة العسكرية، فضلا عن تقارير إمارات المناطق، وتقارير المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
وفشلت اللجنة الخاصة المشكلة بهدف إعادة درس اختصاصات اللجان وأسمائها، في إقناع مجلس الشورى بتغيير اسم اللجنة الأمنية لـ"لجنة الأمن والدفاع".
خول مجلس الشورى اللجنة الأمنية بشكل رسمي، درس ما يرد من مواضيع وتقارير من رئاسة الحرس الملكي، لتكون بذلك سادس جهة سيادية تعرض تقاريرها على اللجنة البرلمانية التي تضم في عضويتها عشرة أعضاء، بمن فيهم رئيسها ونائبه.
وعلمت "الوطن" أن تلك الخطوة جاءت عقب تداول التقرير الذي خلصت إليه لجنة خاصة تم تشكيلها للنظر في مهمات لجان المجلس التي ارتفع عددها من 13 إلى 14 لجنة.
وتشير المعلومات إلى فشل اللجنة الخاصة في إقناع مجلس الشورى بتغيير مسمى اللجنة الأمنية إلى لجنة الأمن والدفاع، إذ صوت المجلس في جلسة سابقة عقدت خلال الأسابيع الماضية بعدم الموافقة على ذلك.
وبانضمام رئاسة الحرس الملكي إلى اختصاصات اللجنة الأمنية، يكون مجلس الشورى خولها بدرس المواضيع والتقارير التي ترد من ست جهات سيادية، هي: مجلس الأمن الوطني، وزارات "الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني"، رئاسة الاستخبارات العامة، مجلس الخدمة العسكرية، فضلا عن تقارير إمارات المناطق، وتقارير المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
وفيما اقترحت اللجنة الخاصة نقل الاتفاقات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بالجوانب الأمنية أو العسكرية من مهمات اللجنة الأمنية إلى لجنة الشؤون الخارجية، رفض مجلس الشورى ذلك الإجراء، مبقيا اختصاص لجنته الأمنية في ذلك النوع من الاتفاقات.
يشار إلى أن اللجنة الأمنية في الشورى مخولة وفقا لتنظيمها بدرس المواضيع والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية، وتحديدا ما يتصل بـ"الأمن الوطني، وسياسات الدفاع والأمن الاستراتيجي، والدفاع المدني، والخدمة العسكرية، والجوازات والأحوال المدنية"، فضلا عن أي مواضيع أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها.
