أثار توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صك العضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مخاوف واسعة داخل الحكومة الإسرائيلية، تجلى بوضوح في ردود أفعالها التي أعقبت التوقيع مباشرة، حيث صرح كثير من السياسيين الإسرائيليين بأن تلك الخطوة تستلزم من الحكومة اتباع أسلوب جديد "لوقف الفلسطينيين عند حدودهم"، حسب تصريحات وزير الدفاع موشية يعلون. كما سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع تشاوري مطول، أعلن في خاتمته أنه يتوقع من محكمة الجنايات الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني بالانضمام إليها.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال في تصريحات صحفية "إسرائيل عدّت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدوانا عليها، لكننا نمارس حقاً حضارياً قانونياً، ومن يخشى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه، فالجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب عمله". كما طالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في مواقفها، وتابع "كلما زادت الدول قوة زادت مسؤولياتها، ومن يريد أن يهزم الإرهاب في هذه المنطقة عليه أن يجفف منابع الاحتلال الإسرائيلي".
في غضون ذلك أعلن عريقات أن عضوية فلسطين في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية سوف تبدأ في اليوم الأول من شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن النظام يشير إلى أن العضوية الجديدة تعتمد بعد 60 يوما من إيداع صك الانضمام. وكان عريقات سلم مسؤولا في الأمم المتحدة صك الانضمام إلى النظام برسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
من جانبه طلب الرئيس عباس من وزير خارجيته رياض المالكي استيضاح أسباب امتناع نيجيريا ورواندا عن التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي قبل أيام.
ومن جهته قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في بيان "نسمع بين وقت وآخر من مسؤولين إسرائيليين، في ذروة الحملة الانتخابية الإسرائيلية، تصريحات مثيرة للاستغراب، من بينها ما أدلت به السيدة تسيبي ليفني إلى صحفي أجنبي بأنها قدمت للرئيس محمود عباس اقتراحات كان متفقا عليها مع الولايات المتحدة، وأن عباس لم يرد على تلك المقترحات، مما أدى إلى توقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم فيها".وأضاف "نتمنى من السيدة ليفني أن تعلن ما هي تلك المقترحات التي نؤكد أن الرئيس عباس لم يتلق مثلها، ونود التذكير هنا بأن رفض حكومة نتنياهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو مع استمرار الاستيطان كانا السبب المعطل لعملية السلام التي قادها الوزير جون كيري".
