أُعلن في جدة أمس، عن مشروع حكومي تشترك في تنفيذه ثلاث وزارات، لإنقاذ 300 ألف عاطل من شبح البطالة، عبر توطين هذا العدد من الوظائف في قطاعات عدة تلبي حاجات الباحثين عن العمل من جهة، وحاجات السوق من جهة أخرى.
وبعد فترة انشغال دامت أشهرا، إثر تكليفه بمهمات وزير الصحة، عاد وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى ملامسة ملفات العمل والبطالة والتوطين على نحو كبير، وكشف عن مشروع تشترك في تنفيذه إلى جانب وزارته كل من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية، لتنفيذ عدد كبير من المبادرات يصل إلى 36 مبادرة.
وطبقا لآخر إحصاءات رسمية، فإن عدد العاطلين عن العمل في المملكة بلغ 650 ألف عاطل، حسبما ذكره فقيه أمس، خلال حوار أكاديمي استضافته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس، مبينا أن إجمالي من يتخرجون في الثانوية العامة والجامعة سنويا يقترب من حاجز النصف مليون خريج، وهو ما دفعه إلى القول إنهم أمام تحد كبير لإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين، عـادا أن ذلك "حق إنساني وواجب".
ولمجابهة البطالة في أوساط النساء السعوديات، التي اعترف فقيه بأنها "عالية"، تعمل وزارة العمل على تنفيذ عدد من الخطوات والبرامج الخاصة بالمرأة، تتمثل في "العمل عن بعد، والعمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة وهو خاص بالعمل من المنزل"، في وقت أقر فقيه بأن مشاركة المرأة في القطاع الخاص "ضعيفة".
بعد أن توقفت دورة العمل التطويري الذي تقوده وزارة العمل في مختلف القطاعات التابعة لها، بعد أن كلف المهندس عادل فقيه، بوزارة الصحة، عاد الوزير ليعلن أمس عن رقم كبير من المبادرات وصل إلى 36 مبادرة، ستقوم بها وزارة العمل عبر مشروع مشترك مع وزارتي التخطيط والمالية، من ضمنها التدريب الصيفي وتوطين 300 ألف موظف في قطاعات عدة ضمن وظائف تلبي حاجات العاطلين عن العمل وحاجات السوق.
وأضاف فقيه خلال حواره الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس الذي عقد صباح أمس أن هناك تحديا كبيرا لإيجاد فرص عمل مناسبة لأبنائنا وبأجر مناسب، وأضاف أن ذلك حق إنساني وواجب، ويصبح أكثر أهمية عندما نجد مئات الآلاف من ضيوفنا الوافدين يحظون بمثل هذه الفرص، وهذا ما يجعل الأمر أكثر حساسية وأهمية.
وأشار الوزير في الحوار الذي أداره عميد الكلية الدكتور أيمن فاضل وعقد في قاعة ابن محفوظ بالكلية إلى أنهم عملوا على تجاوز هذا التحدي خلال السنوات الثلاث الماضية، واستدرك بأنهم لا يدعون الكمال ويدعون إلى انتقاد برامجهم والمشاركة معهم في تحسينها، وأنهم يعملون على زيارة أصحاب الفكر والجامعات بهدف تحسين برامجهم وأعمالهم.
واستعرض الضيف برامجهم من خلال عرض تقديمي لعدد من البرامج التي تهدف إلى القضاء على مفهوم البطالة والتوظيف: "نطاقات، عمل المرأة، طاقات، دروب"، كاشفا عن أن آخر الإحصاءات تؤكد بأن هناك 650 ألف عاطل، وأن عدد خريجي الثانوية سنويا 350 ألفا والجامعة 100 ألف وهناك أكثر من مليون تأشيرة يتم استصدارها سنويا بسبب الطفرة العمالية التي شهدتها المملكة خلال السنوات القلية الماضية.
وشدد فقيه على أن مفاهيم العمل تغيرت وأن القطاع الخاص كان معتمدا على الاستقدام بينما كان السعوديون يتوجهون إلى القطاع العام الذي كان قادرا على إيجاد الوظائف، بأن السعوديين اليوم باتوا منافسين في القطاع الخاص بالأجرة والأداء، وأن برامج الوزارة تهدف لتوفير تدفق في هذه الوظائف.
وأعلن وزير العمل عن معدل البطالة الذي قفز من 10% إلى 12.4% خلال عامين من 1430ـ 1432، وقال بأن البرامج التي ينفذها معنية بأهداف معينة، فحافز مثلا هدفه حصر الخبرات، ونطاقات قائم على أساس إحصائي وهو قدرة المنشأة على التوطين من خلال نشاطها وحجمها.
وتابع بأن مثل تلك البرامج نجحت في فرض استقطاب السعوديين للوظائف من 7% من 723 ألفا إلى 15% بـ1.5 مليون وفي ظرف شهرين، وأنهم يطبقون بعض العقوبات بعد أن منح القطاع الخاص فرصة في التجاوب مع القرارات دون مفاجأته.
وأشار فقيه إلى أن برنامج دروب برنامج يعتمد على فكرة التعليم الإلكتروني والتدريب على رأس العمل، وأن الهدف الأساسي من هذا البرنامج تحسين فرص العمل للشباب السعودي، وهو يمنح صاحب المنشأة نقطا على تجاوبه وتدريب الشباب في مساحة نطاقات، وكشف عن انخراط 30 شركة في تدريب الشباب السعودي وأن هناك 1000 متدرب يمنحون شهادات معتمدة تضمن توظيفهم.
وتطرق فقيه لتوظيف المرأة واعترف بوجود نسبة بطالة عالية وأن مشاركتها في العمل الخاصة ضعيفة، وكشف عن عدد من الخطوات التي يفعلونها لعمل المرأة من خلال مفاهيم: "العمل عن بعد، والعمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة خاص بالعمل من المنزل".