ما زلت أتذكر تلك الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- أمام مجلس الشورى في 26 ربيع الأول 1428هـ "من حقكم عليّ أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم"، حيث إن المراقب للمشهد المحلي في العقد الأخير يدرك وبوضوح ولادة المشروع الحقوقي بقيادة الملك عبدالله، إذ جعل حمايته والتعريف به في كل القطاعات هدفا استراتيجيا، وفيما يلي أستعرض هنا أبرز عشرة قرارات في مجال حقوق الإنسان أقرها الملك الراحل:

1- إنشاء هيئة حقوق الإنسان الحكومية في عام 1426هـ ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

2- إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي جمعية أهلية تضمن نظام إنشائها الدفاع عن حقوق الإنسان مواطنا أو مقيما أو زائرا.

3- تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في 13/4/1432هـ.

4- إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يسعى إلى إشاعة ثقافة الحوار والتسامح بين أفراد المجتمع وفئاته من ذكور وإناث.

5- في أكتوبر 2012 تم إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الأديان في فيينا الذي يهدف إلى نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام العالمي. وكذلك مبادرة الملك عبدالله بتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية والتي تبناها مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الرابع في مكة المكرمة في شهر رمضان 1433هـ.

6- منح المرأة السعودية حقوقها السياسية، وذلك بإدخالها إلى قبة مجلس الشورى، بنسبة 20%، وإدخالها كذلك في المجالس البلدية مرشحة ومنتخبة، إذ رحبت المنظمات الحقوقية كافة بهذه الخطوة غير المسبوقة تاريخيا، كونها أصبحت تشارك في صناعة القرار، متساوية مع شقيقها العضو في الحقوق والواجبات، من دون ستار أو حجاب أو شبكة إلكترونية.

7- صدور أنظمة قضائية ففي عام 1433هـ صدر نظام جديد في تنفيذ الأحكام القضائية، وفي عام 1435هـ صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وصدور نظام المرافعات الشرعية، وكذلك تم البدء في تفعيل المحاكم المتخصصة وفي مقدمتها محكمة الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية والتجارية والعقارية. وكذلك صدور قرار يسمح للمرأة السعودية بإصدار تصريح عمل كمحامية للتقاضي في المحاكم.

8- صدور قرار بتاريخ 4/11/1431 يقضي بوضع استراتيجية عامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة قطاعات الدولة ووضع مدونة محددة خاصة بالحقوق، يعرف من خلالها الناس حقوقهم بشكل لا لبس فيه، لتكون مقياسا لكشف التجاوزات والانتهاكات الحقوقية.

9- أصدر مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27/ 08/ 2013، قرارا بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهذه أول مرة يصدر نظام يُجرم العنف الأسري ضد المرأة والطفل.

10- الموافقة الملكية على صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بتاريخ 21/7/1430 هـ وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان. كل هذه الإنجازات الحقوقية كان لها صدى كبير من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما أسهم في ترشيح المملكة لثلاث دورات متتالية لتكون عضوا أساسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 2006 وحتى 2015، إذ حصلت على عضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م، وإعادة انتخابها لدورة تالية بدءا من عام 2009م، إضافة لانتخابها في عام 2010م عضوا في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة الجديد المعنى بشؤون المرأة. وختاما وفي يوم رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نستذكر هذه الإنجازات الحقوقية وندعو أن تستمر وتطور، وكلنا ثقة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في مواصلة المسيرة.