فيما يواصل الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في البقاع، بعد موجة الاحتجاجات التي قادها عدد من المتضررين، وحصول اتصالات على مستويات رفيعة بين الجيش

وقيادات من تيار "المستقبل" أسهمت في تهدئة الوضع، شهد ملف العسكريين المختطفين تطورا لافتا من خلال تعهد تنظيم الدولة "داعش" بعدم إيذاء الأسرى، مقابل شروط محددة.

وكان لافتا أن مسؤولين حكوميين سعوا لإقناع أهالي عرسال بأن الإجراءات الأمنية التي اتخذت أخيرا هدفت إلى حماية البلدة من الإرهابيين، وأنها ليست موجهة ضد الأهالي.

ويقول عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح في تصريحات إلى"الوطن"، "تعرض أهالي عرسال إلى مضايقات وتعقيدات نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة من قبل الجيش، ووجود معبر واحد يمر منه الأهالي يوميا يتسبب بشكل مباشر في تعطيل أشغالهم وتحركاتهم، ولا ندرى الإصرار على وجود معبر واحد، مع أن هناك وسائل أخرى للحفاظ على الإجراءات الأمنية من دون أن تعيق المواطنين، منها فتح أكثر من معبر، وزيادة عدد العسكريين المكلفين بالتفتيش".

وعلى خط ملف العسكريين المخطوفين، طرأ تطور جديد، تمثل في إرسال "داعش" مطالبها عبر الوسيط الشيخ وسام المصري، الذي التقى أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح، وقال إن مطالب التنظيم لإطلاق المخطوفين هي ثلاثة مطالب، تتمثل في إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، تمتد من وادي حميد إلى جرد الطفيل بعرسال، وتأمين اللاجئين السوريين ومنع اعتداءات "حزب الله" عليهم، وإخراج كل النساء المسلمات المعتقلات في السجون اللبنانية بسبب الملف السوري.

من جانبهم، طالب أهالي المخطوفين بإصدار بيان رسمي من "داعش" يحدد فيه اسم مفاوضه المباشر في القضية، وأكدوا بعد لقائهم وزير الصحة وائل أبو فاعور أنهم أصبحوا على يقين من أن جميع الفرقاء المعنيين بالحكومة وافقوا على المقايضة، كما أكد أبو فاعور أن ملف المختطفين "يسير على الطريق الصحيح". وكانت مواقع قريبة من التنظيم المتطرف قد أكدت تعهده بعدم إلحاق الأذى بعسكريين لبنانيين محتجزين لديه، مقابل الإفراج عن سجى الدليمي، الزوجة السابقة لزعيم التنظيم، وعلا العقيلي، زوجة القيادي بالتنظيم أنس شركس، الموقوفتين لدى السلطات اللبنانية، فضلا عن الشروط الأخرى.

وقال المصري الذي أعلن منذ أسابيع بدء وساطة مع الخاطفين في مؤتمر صحفي عقده بعد الظهر وسط بيروت، إنه التقى "الجهة المسؤولة عن ملف الأسرى لدى تنظيم الدولة"، وأشار إلى أن التنظيم حمله رسالة مفادها "التعهد بوقف قتل عسكريين أو تعرضهم لأي أذى، إلا أن تنفيذ التعهد مشروط بإطلاق علا وسجى فورا".

وأضاف المصري أن الخاطفين طالبوا كذلك بالسماح بحركة العبور على حاجز للجيش اللبناني في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سورية. وأكدوا له أن أي إخلال بالمفاوضات أو إغلاق حواجز في وادي حميد يعرض المختطفين للقتل".