حملت منظمة التعاون الإسلامي، الدول التي رفضت قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو الدول التي امتنعت عن التصويت من أن مبرراتها لا تخدم أهداف السلام، وقد تقوض العملية السلمية.
وأعرب أمين عام المنظمة إياد مدني عن أسف المنظمة العميق لفشل مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات، معربا عن استغراب المنظمة من المبررات التي قدمتها تلك الدول الرافضة بدعوتها لعملية تفاوضية مفتوحة دون إطار زمني، مؤكدا دعم المنظمة للشعب الفلسطيني في سعيه الدؤوب لاستعادة حقوقه المشروعة من خلال كل الوسائل المشروعة للشعوب المحتلة.
وأوضح مدني أن الفلسطينيين جلسوا على مائدة المفاوضات منذ 20 عاما، تمادت خلالها إسرائيل في التوسع في نشر المستوطنات التي باتت تغطي أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، وفي زرع مئات الآلاف من المستوطنين في الأراضي التي تصادرها بشكل منهجي، وفي عمليات تهويد القدس الشريف، وتغيير طابعها الديموجرافي العربي والإسلامي والمسيحي، مشيرا إلى أن إسرائيل أكملت بناء جدار الفصل العنصري الذي يقضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ودمرت قطاع غزة المرة تلو الأخرى، في حروب إسرائيلية وحشية، وزجت بالمزيد من الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأفاد أمين عام المنظمة بأن من يدعو لمفاوضات سلام دون إطار محدد يجمعها، وجدول زمني يحددها، وفي ظل رفض إسرائيل للإيفاء بمتطلبات مبادرة استئناف عملية السلام في إبريل الماضي، إنما يدعو إلى مفاوضات عبثية توفر الغطاء لإسرائيل لإكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني ويدخل القضية الفلسطينية في نفق معتم، ويجسد عجز المجتمع الدولي عن توفير البدائل الملزمة لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
