اشتكى ممثلون لنحو 21 ألف ممارس صحي، منهم 1300 ممن يعملون في الطب المنزلي، من تغيير الضوابط والاشتراطات التعجيزية المفروضة لاستحقاق البدلات، وهو ما حرمهم من الاستفادة منها.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة اكتشفت وجود خلل في ضوابط استحقاق بدلات (الندرة، العدوى، التميز، الخطر)، وأن العمل جار على تغييرها، بحسب المصادر.

وفيما تطالب الطواقم الطبية العاملة في برنامج الطب المنزلي بشمولهم ببرنامج "بدل العدوى" بدا التذمر واضحا في شكوى ممثلين عن آلاف الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية من تعنت وزارة الخدمة المدنية وتأخيرها إصدار قرار لوزارة الصحة، يسمح بصرف بدل العدوى، بعد أن تم إقرار الصرف لكوادر صحية على مسميات وظيفية حددتها الوزارة سابقا.

وتضمنت شكوى الممارسين الصحيين زعمهم أن وزارة الصحة لا تقوم بدفع تأمين للسيارات التي يستخدمها الكادر الصحي في الطب المنزلي، وانشغالها في صرف البدلات للمديرين في المديريات وداخل الوزارة، وتجاهلها الكوادر المستحقة للبدل.

بدورها رمت وزارة الصحة الكرة في ملعب الخدمة المدنية، وأكدت على لسان متحدثها خالد مرغلاني أنها طلبت إضافة فئات أخرى إلى قوائم البدلات، وأنها لا تزال في انتظار صدور القرار من المدنية.

 



تسبب تغيير الضوابط بوزارة الصحة في حرمان 20 ألف ممارس صحي من بدل العدوى، إلى جانب وضع الوزارة شروطا تعجيزية لبدل التميز، الأمر الذي تسبب أيضا في حرمان 1300 كادر صحي يعملون بالطب المنزلي من البدل. وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ "الوطن" أن ذلك الأمر يأتي بعد أن تم اكتشاف خلل في تلك الضوابط، وأن الوزارة تعمل حاليا على تغييرها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تذمر فيه 20 ألف ممارس صحي في جميع القطاعات الصحية من تعنت وزارة الخدمة المدنية في تأخير إصدار قرار لوزارة الصحة، يسمح بصرف بدل العدوى، بعد أن تم إقرار الصرف لكوادر صحية على مسميات وظيفية حددتها الوزارة سابقا.

من جهتهم، أوضح عدد من الممارسين الصحيين العاملين في الطب المنزلي- تحتفظ "الوطن" بأسمائهم- أن القرارات المعقدة من قبل الوزارة تسببت في حرمانهم من بدل العدوى، وبدل التميز، وبدل الندرة، وبدل الخطر، على الرغم من أن جميع العاملين في الطب المنزلي البالغ عددهم في جميع مناطق المملكة 1300 كادر يتعرضون لمخاطر العدوى أثناء زيارة المرضى في منازلهم. وكشف الممارسون الصحيون أن الوزارة لا تقوم بدفع تأمين للسيارات التي يستخدمها الكادر الصحي في الطب المنزلي، على الرغم من تنقلهم في تلك المركبات لمسافات طويلة تصل إلى 300 كلم لزيارة المرضى في منازلهم. وأضافوا أن وزارة الصحة انشغلت في صرف بدل التميز وبدل الندرة والإشراف للمديرين في مديريات الشؤون الصحية وداخل الوزارة، وتجاهلت الكوادر المستحقة للبدل.

وأكدوا أن الوزارة تجبر الكادر على إحضار شهادة تثبت أنه عمل في خدمة تطوعية، ويتم الحصول عليها عن طريق دفع مبلغ 700 ريال لجمعيات خيرية للحصول على تلك الشهادات دون الالتحاق بالدورات التطوعية، موضحين أن بدل التميز يحصل عليه من لديه معرفة شخصية بقيادات الوزارة أو من خلال طرق ملتوية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن الوزارة رفعت طلب إضافة فئات أخرى من الكوادر الصحية، ورفعت تلك المسميات لوزارة الخدمة المدنية لاعتمادها، وما زلنا في انتظار إصدار القرار من قبلهم، مشيرا إلى أن بدل العدوى مبلغ مقطوع يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلها بحكم طبيعية عمله للضرر أو العدوى أو الخطر وقيمته 750 ريالا شهريا. وأكد أن الوزارة مستمرة في صرف البدل للفئات المتبقية، وذلك حسب المقرر سابقا من الفئات المستحقة، وهم: العاملون في المستشفيات وأقسام العزل في المستشفيات العامة، والعاملون في المحاجر الصحية، والعاملون في مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن، والفئات العاملة على سيارات الفحص الجماعي للدرن أثناء قيامهم بحملات الفحص الجماعي الوقائي، والكادر الذي يعمل في مكافحة الأوبئة أثناء حدوثها، والعاملون في المختبرات الجرثومية. ويقتصر صرف بدل العدوى على شاغلي الوظائف التالية: طبيب وقائي، مراقب صحي، ممرض، العاملون في مجال الوقاية من شاغلي وظائف ممرض، أخصائي صحة عامة في الطب الوقائي، ومن يعمل في الطب الشرعي، والممرضون في ثلاجات الموتى، والعاملون في قسم البلهارسيا وهم: الطبيب، والمراقب الصحي، ومساعد المختبر.

وأكد مرغلاني أن بدل التميز يصرف للممارس الصحي السعودي من ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص بما لا يزيد على 30 % من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك، حيث وضعت شروط وضوابط لمن يستحق ذلك من الفئات بحيث لابد على الكادر من الحصول على جوائز أو تكريم للتميز وفي الأداء من جهات معتمدة في القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، والمشاركة بأوراق عمل في الندوات والمنتديات الطبية، وتقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة، وتأليف كتب علمية متخصصة، ونشر أوراق علمية في مجلة محكمة.