شنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة حملة على المركبات المخالفة في مركزية الحرم النبوي الشريف، وأغلقت الطرق الرئيسة والمنافذ على المركبات الخاصة في حين سمحت للحافلات بالدخول لنقل وتحميل المعتمرين من المنطقة.
وبدأت إدارة المرور في تنفيذ الحملة بناء على ما تم رصده من مخالفة السائقين بإيقاف مركباتهم بالمواقع المخالفة لمراجعة المحكمة أو المراكز هناك أو الصلاة في الحرم النبوي بالرغم من توفر مواقف الحرم النبوي التي لا تشهد زحاما بالفترة الحالية، إضافة إلى الوقوف المزدوج للمخالفين وتضييق المسارات بالطرق الرئيسة بالمنطقة المركزية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة العامة في المدينة المنورة أن عددا من الموظفين الذين تم سحب مركباتهم تقدموا لرئيس المحاكم بمعروض يشكون فيه تضررهم من قيام مرور المنطقة بسحب عدد كبير من سياراتهم دون سابق إنذار، وتباين قرارات إدارة مرور المدينة في منع الوقوف بجوار مبنى المحكمة العامة حيال المواقف المجاورة للمحكمة، ففي حين يترك لهم المجال للوقوف طوال العام، ينشط المرور في أوقات معينة من السنة في المنع ويسحب المركبات المخالفة، كما يلحق عمال نقل المركبات الضرر بالمركبات بفتحها بطرق غير نظامية مستخدمين الحديد لفتح أبواب السيارات وفك ضوامن السيارات عنوة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة مرور المدينة المنورة اللواء محمد عجلان الشنبري في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن عملهم لتيسير الحركة المرورية وليس تعسيرها، ونظرا لما تشهده الناحية الغربية في المنطقة المركزية من أعمال التوسعة والإزالة وإغلاق بعض الطرق الرئيسة والمداخل المؤدية إلى الحرم النبوي لم تستطع بعض الحافلات من الدخول في الناحية الشرقية لنقل المعتمرين والزوار بسبب الوقوف الخاطئ لبعض السائقين.
وبين أن 80% من المخالفين بإيقاف مركباتهم بمواقف ممنوع الوقوف بها هم موظفون بالمحكمة أو بالمراكز الأخرى المتعلقة بخدمة الحرم، في حين 20% هم من الزوار والمصلين الذين يحضرون خلال هذه الفترة للصلاة في الحرم.
وأضاف الشنبري أن مخالفات الوقوف الخاطئ أعاقت حتى دخول الجنائز إلى إدارة التجهيز، حيث اضطر المرور لحجز المركبات المخالفة لعدم استجابة المخالفين إلى اللوحات المرورية التي وضعت بجانب الطريق، إضافة إلى أن مواقف الحرم خلال هذه الفترة خالية ويمكن الوقوف فيها.
