في إطار سعي وزارة العمل لتنظيم عملية الاستقدام المنزلية، بما يحقق حفظ الحقوق وضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية لم يتم بعد، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين على اتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن.
أتى ذلك عقب لقاء وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه برئيس مجلس النواب بجمهورية أثيوبيا السيد "أبا دولا قمدا أغوا" والوفد المرافق له، حيث عقد الطرفان اجتماعاً تشاورياً، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والتي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً.
وأوضح الفهيد أن الاجتماع تطرق بشكل أساس إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة البعض منهم، ومسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث يكون قدومهم بشكل نظامي.
وأضاف الفهيد أن الجانب الأثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية الجالية الإثيوبية في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
