في عام 1986 واجهت السعودية أكبر تحد في تاريخها لمحاولة السيطرة على فوضى إنتاج النفط، وما يجري الآن من انهيار لأسعار الطاقة ما هو إلا إعادة لسيناريو الثمانينات وإن اختلف بعض اللاعبين كبريطانيا. فإذا افترضنا منطقيا أننا خسرنا حرب 1986 للسيطرة على الإنتاج، هل سيعيد التاريخ نفسه ونخرج من هذا التحدي بخسارة أخرى؟
كان إنتاج النفط في أكتوبر من عام 1986 مرتفعا جدا أمام الطلب المنخفض، حيث كان سعر النفط يتراوح ما بين 28 و25 دولارا، وكانت رؤية وزارة البترول السعودية بقيادة وزيرها أحمد زكي يماني أن أسعار النفط مقبلة على انهيار بسبب فوضى البيع واستمرار الدول المنتجة بضخ إنتاج هائل دون الاكتراث لخطورة تضخم العرض مقابل الطلب. حاولت السعودية إقناع الدول الأعضاء في "أوبك" والدول المنتجة من خارج منظمة أوبك بخفض إنتاجها في ذلك الوقت لكن من دون استجابة أو اكتراث مما اضطر وزارة النفط السعودية إلى أن تبدأ بإجراءات جريئة لحماية حصتها من الناتج العالمي النفطي.
قدمت وزارة النفط مشروعا، يتضمن زيادة حصة الإنتاج 50? للضغط على الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها للوصول إلى اتفاقية مرضية لجميع الأطراف تنظم كميات الإنتاج لتتلاءم مع حجم الطلب. وفي منتصف يناير من عام 1986 وبعد اعتماد السعودية عملية زيادة الإنتاج بدأت الأسعار بالتراجع من مستويات 27 دولارا حتى مستوى 20 دولارا للبرميل. وحدث ما كانت تتوقعه وزارة النفط السعودية بانهيار أسعار النفط، إلا أن الانهيار كان أكبر من المتوقع حيث انهارت أسعار النفط في فبراير إلى ما دون 13 دولارا.
بدأ الضغط يدك جميع الدول المنتجة -كما هو واقع في هذه الأيام- وتعرضت عملاتها لضغوطات كبيرة كبريطانيا والنرويج. وبدأت الحرب الإعلامية تتصاعد محملة أوبك وخصوصا السعودية، مسؤولية الانهيار دون محاولة الوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف.
اجتمعت حينها أوبك لمدة تسعة أيام متواصلة بسبب تداعيات انهيار أسعار النفط ومحاولة السيطرة على تدفق الإنتاج وبنهاية الاجتماع تم التصويت بعدم خفض الإنتاج لأسباب منها عدم تعاون الدول المنتجة خارج منظمة أوبك. وهو قرار كان حينها منطقيا كون هناك دول تنتج بطاقتها القصوى كبريطانيا والنرويج دون اكتراث للفجوة بين العرض والطلب.
واصلت السعودية إصرارها على قرارها وذلك: 1) الضغط على منتجي أوبك بالالتزام باتفاقية تنظم الإنتاج. 2) الضغط على منتجي غير "أوبك" بخفض فوري لإنتاجها. ومع زيادة الضغط وعدم الوصول لحلول جذرية تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 12 دولارا وتراجع معها دخل السعودية بشكل مخيف من 82 مليار ريال في عام 1985 إلى حدود 58 مليار ريال، مع الأخذ بالاعتبار أن السعودية كانت تستهدف سعر 40 دولارا لموازنة ميزانيتها.
في منتصف يونيو 1986 اجتمع أعضاء أوبك مرة أخرى وبدأ الاجتماع بإصرار كبير من إيران وليبيا والجزائر على خفض الإنتاج إلا أن الاجتماع انتهى دون الوصول لقرار مع توقعات بانهيار أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة. وفي الاجتماع الذي يليه في الثاني من أغسطس طلب وزير النفط الإيراني غلام رضا من وزير النفط السعودي الاجتماع على انفراد وخلال الاجتماع اقتنع الطرفان باستحالة الحصول على ضمانات طويلة الأمد لتنظيم كميات الإنتاج واقترح وزير النفط الإيراني خفض إنتاج أوبك من 20 مليون برميل إلى 16 مليون برميل بشكل موقت إلى حين استقرار الأسعار. قدم الوزيران اقتراحهما على أعضاء أوبك وتمت الموافقة على هذا القرار، استقرت الأسعار بعدها عند مستويات 12 دولارا ثم بدأت بالارتداد شيئا فشيئا. إلا أنها احتاجت لأكثر من عقد للصعود وتسجيل أسعار مرضية.
لم نستفد كثيرا من إصرارنا على عدم الخفض وكان المستفيد الوحيد هو المستهلك ومع مرور الزمن صعدت أسعار الطاقة لأرقام تاريخية كما هو واقع الآن وبدأت فوضى الإنتاج توسع الفجوة بين العرض والطلب وعدنا الآن في 2014 لنقود الضغط على منتجي العالم لتنظيم عملية الإنتاج والتزام الجميع بالحصص فهل سيعيد التاريخ نفسه ونخسر الرهان من جديد؟
