في استجابة لما تداولته مواقع التواصل أخيرا بعنوان "صرخة مواطن" التي تضمنت المطالبة بتكليف الأمانات بإلزام المطاعم تركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام، طالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمانات المناطق والمحافظات بضرورة الإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند الثالث عشر من لائحة المطاعم.
وينص البند أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام وصالات تقديمه زجاجيا ومكونا من جزأين، الأسفل لا يزيد ارتفاعه عن متر واحد والجزء العلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافيتريات ومحال الوجبات السريعة من مشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على سرعة الإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للقرار بعد انتهاء المهلة التي منحت لها لاستكمال ما ورد في البند ومتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق لحين تعديل أوضاعها، داعيا أمناء المناطق والمحافظات الاهتمام والمتابعة للتأكد من تنفيذ جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لما تتضمنه اللائحة على أن يكون كل أمين هو المسؤول المباشر عن ذلك.
وأوضح أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية كلفت بالقيام بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام الأمانات والبلديات بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري بحق المنشآت المخالفة والرفع بتقارير بشأن نتائج هذه الجولات.
وأبان المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية حمد العمر أن توجيهات الأمير منصور بن متعب للأمانات تمثل استجابة سريعة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا بعنوان "صرخة مواطن" التي تضمنت المطالبة بإصدار قرار يكلف الأمانات والبلديات إلزام كل المطاعم والكافيتريات ومحال الوجبات السريعة تركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ"الوطن" إن الحملة التفتيشية التي يقودها 16 من فروع البلدية بمنطقة مكة المكرمة ساهمت في ضبط وإغلاق 155 مطعما مخالفا لشروط السلامة.
وذكر أن اللجان توجهت لإغلاق المطاعم المخالفة داخل القطاعات الصحية وتم إغلاق 17 محلا ومطعما وبعضها يعمل بدون تراخيص. وعن الغرامات التي تقع على المحال المخالفة، قال البقمي: "يتم إغلاق المحل من يوم إلى خمسة عشر يوما حسب المخالفة ومع تعديل الوضع يتم إعادة الافتتاح وتتراوح الغرامات المالية ما بين ألفين وثلاثة آلاف ريال يتم إيقاعها لأسباب سوء تداول الأغذية وفسادها وسوء التخزين والتبريد وهي أبرز المخالفات".
