ألمحت مصادر دبلوماسية لـ"الوطن"، إلى ما وصفته بانفراج في الملف الرئاسي اللبناني، الذي أمضى أكثر من عام في فراغ، قاد البلاد لأن تعيش بما يصفه اللبنانيون "بلا رأس".
ولم تحدد المصادر أمداً زمنياً لهذه الانفراجة، لكنها قالت "إن الملف الرئاسي اللبناني في طريقة للتسوية"، في إشارة إلى حراك سياسي على مستوى عالي، يتشكل في غزل الزعماء المسيحيين لبعضهم البعض، وصولاً للاتفاق على اسم توافقي من شأنه بلوغ كرسي قصر بعبدا.
وبدا ذلك الغزل يتشكل أخيراً، بإجراء المرشح الرئاسي، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بمنافسه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون، هنأه فيه بأعياد الميلاد، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "محاولة أخرى لكسر الجليد"، وخطوة جديدة في إطار مساعي تهيئة الأجواء للقاء الذي سيجمعهما قريباً.
ودخل لبنان الأسبوع المنصرم، في حالة ترقب، أنتجها حوار الفرقاء اللبنانيين، بعد أن انقاد حزب الله إلى طاولة الحوار مع تيار المستقبل، وخرجت الكتلتان باتفاق أشبه بالشكلي، يحدد معالم الخطوط الحمراء التي من شأنها إبعاد لبنان عن شبح صراع مذهبي، سببه الأول والأخير، رمي حزب الله بكل ثقله وسلاحه في الحرب الدائرة على الأراضي السورية إلى جانب نظام بشار الأسد. وتعتبر أوساط سياسية دخول حزب الله في الحوار مع مناهضيه، بمثابة اعتراف بـ"الخطأ"، أو إقرار بأن الدخول في الحرب إلى جانب نظام دمشق، يعد خطأ استراتيجياً يصعب العودة عنه.
لكن النائب عن تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون، كان قد قال لـ"الوطن"، إن أي اتفاق على موضوع الرئاسة بين القوات والتيار الوطني الحر، سينعكس حتما على طبيعة العلاقة بين الفريقين. ومضى عون يقول "نحن لا نشعر بالقلق على حليفنا حزب الله من إقامة حلف رباعي. الجميع أخذ العبرة من التحالف الرباعي، وتيقن أنه لا يمكن الوصول إلى حلول مجتزأة وناقصة. أي حل على المستوى الوطني يجب أن يكون بإشراك كل المكونات، وكل طرف من الطرفين المسلمين في التحالف الرباعي عرف قيمة حليفه المسيحي خلال مرحلة من المراحل".
في غضون ذلك، من المفترض أن تعود المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في الثامن عشر من الشهر المقبل، للواجهة من جديد، لكن هذه المرة أكثر حساسيةً، نظراً للمفاجأة التي تكمن في احتمال استدعاء نواب لبنانيون عن كتلة الوفاء للمقاومة – التي تضم نواباً عن حزب الله ومؤيديه – للإدلاء بشهادتهم في قضية اغتيال رفيق الحريري.
وبحسب معلومات صحافية، فإن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري، ستضيف متهماً سادساً إلى الخمسة السابقين في القضية ذاتها، نظراً لما استندت إليه. وتستند المحكمة على وجود اتصال بين رقم المتهم السادس الهاتفي، ورقم كان خاضعا لاستخدام أحد المتهمين، الذين أشارت لهم أصابع الاتهام في شبكة ذات علاقة بالجريمة.وكان الوزير والنائب اللبناني مروان حمادة، قد أكد صراحة خلال جلسات الاستماع في المحكمة قبل أسابيع، على تورط نظام دمشق وحزب الله في تصفية رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في إشارات تتوافق مع نتائج التحقيق، التي تلمستها المحكمة الخاصة بلبنان، من التحقيقات مع المحسوبين على محور دمشق حزب الله. وتتهم المحكمة رموزاً في النظام السوري على رأسهم بشار الأسد، ورستم غزالي الذي كان يعمل مسؤولاً عن الجهاز الأمني والسياسي إبان الاحتلال السوري للبنان بالضلوع باغتيال الحريري.
