أشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، التي قدرت إيراداتها بمبلغ 715 مليار ريال، ومصروفاتها بحوالي 860 مليار ريال، تعكس استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مكانة المملكة عالمياً، مستبعداً في الوقت نفسه تأثر الاقتصاد السعودي بتراجع أسعار النفط، نظراً لما تملكه المملكة من احتياطات مالية ضخمة تمكنها من تمويل العجز المتوقع بنحو 145 مليار ريال لسنوات قادمة، واصفاً الموازنة بالواقعية والمرونة في الإنفاق العام، مؤكداً أنه منهج ظلت تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين في رسم سياساتها المالية ما جعل الدين العام ضئيلا جداً في هذه الموازنة.
ونوه الزامل إلى أن ما تضمنته الموازنة من أرقام ومخصصات لمشروعات التنمية البشرية في شتى مجالاتها التعليمية والعملية والصحية والتأهيلية يمثل رسالةً جليَة بأنَّ المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشودة، وهو ما يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه رفعة وتقدم هذا الوطن المعطاء، لافتاً إلى ما حققه القطاع الخاص السعودي من نمو تجاوز نمو القطاعين الحكومي والبترولي، حيث يعد القطاع الخاص الأكثر نمواً من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية إذ تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 5.7 % خلال العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى الدعم الذي ظلت تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لفعاليات قطاع الأعمال في المملكة، وهو ما يعكس خطط الحكومة الهادفة لقيام القطاع الخاص بدور أكبر وفاعل.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن حسن العفالق أنَّ ما تضمنته الموازنة مِنْ أرقام ومُخصَصات تنموية أمرٌ يعكس واقع متانة الاقتصاد الوطني وقوةً داعمة مهما كانت التحديات والظروف، منوهاً إلى أنه على الرغم من الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، إلا أنه وبحمد الله وفضله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين تم معالجة هذه المشكلات وخرجت الموازنة بصورة مشرفة تليق بالمملكة ووضعها الاقتصادي القوي، مشيراً إلى أن الموازنة تعكس مستوى التطور الشامل لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات وهي تحمل في طياتها الخير لتبشر بمشيئة الله بمستقبل زاهر للمواطنين.
بدوره أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2015، بشرت بخير كثير وباستمرار دعم مشروعات الخير والنماء لهذا الوطن وأبنائه، التي شملت مختلف قطاعات الدولة ومجالات الحياة، مما يؤكد قوة وصلابة ومتانة الاقتصاد السعودي في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، مؤكداً أن اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمشروعات الداعمة يجسد حرص الدولة على كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن، مشيراً إلى أنّ أرقام موازنة الخير تدل على استمرارية هذا الاهتمام بما يضمن النهوض بالبلاد عبر حزمة من البرامج التطويرية النهضوية التي تعنى ببناء الإنسان وتنمية المكان.
من جهته أثنى الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي على موازنة الدولة للعام القادم، منوهاً إلى أن اتباع حكومة خادم الحرمين الشريفين لعملية الإنفاق بنفس وتيرة الميزانية السابقة يؤكد حرصها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الاستدامة للمنشآت والمكتسبات الوطنية، وبالتالي اهتمامها التام بخدمة ورفاهية المواطن، مشيراً إلى أن أرقام الموازنة تؤكد متانة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في إيجاد فرص استثمارية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافداً أساساً في العملية التنموية.
