بعد يوم من إعلان الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بإنفاق يقدر بـ860 مليارا، مقابل إيرادات بـ715 مليارا، وتسجيل عجز متوقع بنحو 145 مليار ريال، أجمع خبراء ومحللون على أن بيان وزارة المالية المصاحب للموازنة تنقصه جردة حساب لما أنجز خلال عام 2014 تفصيلاً، مشددين على أن حلول مواجهة العجـز تكمن في ضرورة تنويع فرص الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط، والاتجاه إلى الصناعات الثقيلة التي تـزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة قادرة على الاستمرار في خطط التنمية، وأن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، لافتا إلى أن التحدي سيكون أكبر من المتوقع فيما يتعلق بموازنة العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي إيرادات الموازنة.
وحول عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في كثير من الدول أضاف العساف في لقاء تلفزيوني "لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية، وعندنا عدد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد، وأخرى تعتمد على الإيرادات العامة، وحتى احتياطاتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي"، مشددا على أن احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين ومديري محافظ دوليين معروفين، وأنه لا يمكن المخاطرة بأموال الشعب.
