أكد أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية الخبير الاستراتيجي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ"الوطن" أن الموازنة المعلنة بنيت على أسعار النفط الحالية ما بين 60 و61 دولارا وهو ما أظهر عجزا فيها بـ145 مليار ريال، مبينا أن الحلول التي يجب تبنيها على المدى البعيد في خطط المملكة التنموية القادمة هو تقليص الاعتماد على النفط والاتجاه إلى الصناعات الثقيلة والصناعات التي تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وأكد القحطاني أن أسعار النفط ستعاود الصعود إلى المستويات التي تجعل الاقتصاد السعودي في نمو دائم وتحافظ على استدامة خطط التنمية في المملكة، وتوقع أن يكون هناك ارتفاع في النصف الأول من العام المقبل إلى على من المستويات التي بنيت عليها الموازنة الحالية وستسجل أسعار النفط في الربع الأول من عام 2015 أسعارا ما بين الـ70 والـ80 دولارا للبرميل. مبينا أن أسعار النفط ستكون بعيدة عن الرقم الذي بنيت عليه الموازنة العامة للعام 1436 - 1437.
كما أشار القحطاني إلى أن معظم الأحداث التي أسهمت في انخفاض البترول ليست فقط اقتصادية وأن أغلب هذه الأحداث هي عبارة عن توترات سياسة بين أميركا وروسيا من جانب ومن جانب آخر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وذكر أن الفائض في أسواق النفط سبب كذلك انخفاضا في الأسعار.
وأضاف: "أسعار النفط السابقة التي وصلت إلى 147 دولارا للبرميل كانت عبارة عن فقاعة أسهم فيها المضاربون في أسواق الطاقة في أميركا وأوروبا ولم تدم كثيرا، وفي نهاية المطاف قوى العرض والطلب هي التي حددت أسعار النفط الصحيحة.
وأكد الخبير الاستراتيجي أنه متفائل في المرحة المقبلة وأن العجز الحالي قابل للإدارة من خلال سد هذه الفجوة من خلال الاحتياطي النقدي لدى المملكة من استثمارات خارجية بحدود 2.4 تريليون ريال إذا اقتضت الحاجة ذلك وأن المملكة ستسد أي عجز حاصل من خلال هذه الاستثمارات وللمملكة ثقل اقتصادي عالمي يخولها الاقتراض إذا لزم الأمر ولكن لا يتوقع ذلك في الوقت الحالي.
ولفت أستاذ الإدارة الاستراتيجية إلى أن وضع المملكة المالي مطمئن مقارنة مع دول عظمى كأميركا إذ وصل العجز في موازنة حكومتها 18 تريليون دولار، كما أن لديها عجزا في القطاع الخاص بحوالى خمسة إلى ستة تريليونات دولار كديون للمؤسسات المالية لدى الشركات.
