على الرغم من كل التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أكد تفاؤله باستمرارية النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك في أعقاب إعلانه عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، التي جاءت بمستوى مصروفات قياسي هو الأعلى في تاريخ الموازنة.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة عقدت بالأمس، وترأسها نيابة عن الملك، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الموازنة العامة للدولة بمستوى إنفاق بلغ 860 مليارا وهو أعلى بخمسة مليارات عن إنفاق موازنة السنة المنقضية.
واستحوذ قطاعا التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية على أكثر من ثلث الموازنة، بواقع 407 مليارات ريال، فيما أكد الملك عبدالله على ضرورة ترشيد الإنفاق مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، داعيا مسؤولي الحكومة إلى أن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الموازنات السابقة، وهي مشاريع كبيرة.
