سجل قطاع التعليم والتدريب خطوات متسارعة في مجالاته كافة، وحظي بالنصيب الأكبر من الموازنة العامة بأكثر من 217 مليار ريال ويمثل 25% من الموازنة، بزيادة قدرها سبعة مليارات ريال عن موازنة 2014، ويرى متخصصون في حديثهم إلى "الوطن" أن الدولة تجد التعليم من أهم الخدمات التي تقدمها ورصدت لها أكبر موازنة، مبينين أن موازنة التعليم بلغت 137 مليار ريال في عام 2010 وارتفعت إلى 150 مليار ريال في 2011، ثم زادت إلى 168 مليار ريال في العام الذي يليه، وفي عام 2013 وصلت موازنة التعليم إلى 204 مليارات ريال قبل أن ترتفع إلى 210 مليار ريال في العام الماضي.
وأوضح المتخصصون أن التزايد في موازنة التعليم أتى بثماره، من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع التعليمية فيما يخص التعليم العام والتعليم العالي إلى جانب مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وشدد المتخصصون على أهمية أن تترجم الموازنة الكبرى المخصصة للتعليم على أرض الواقع، من خلال الاهتمام بتطوير المعلم والطلبة وفتح المزيد من المدارس، فضلا عن تطوير مخرجات الجامعات الحكومية والتوسع في طاقتها الاستيعابية، والأمر ذاته ينطبق على مؤسسات التعليم الفني.
كما طالب الكثير من المسؤولين على التعليم العالي بترجمة هذه الموازنة الأكبر للتعليم من خلال جعل التعليم في المملكة الأفضل وتحسين مخرجاته في المجالات كافة.
وبلغة الأرقام، بلغ نمو الإنفاق على قطاع التعليم العالي خلال السنوات الخمس الأخيرة 156%.
إلى ذلك، قال نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، إن ما خصص للتعليم والتدريب يؤكد الاهتمام الكبير والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم العالي، بوصفه محركا رئيسا في مجال التنمية البشرية الوطنية.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، إلا أنه وبحمد الله وفضله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تمت معالجة هذه المشكلات وخرجت الموازنة بصورة مشرفة تليق بالمملكة ووضعها الاقتصادي القوي.
وتابع: "اتبعت المملكة ومنذ سنوات طويلة سياسة مالية واضحة، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وتم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير في أزمات سابقة وكان الضرر الاقتصادي أقل بحمد الله".
وأضاف قائلا: "إن الموازنة بشرت بخير كثير وباستمرار دعم مشاريع الخير والنماء لهذا الوطن وأبنائه، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة ومجالات الحياة، مما يؤكد قوة وصلابة ومتانة الاقتصاد السعودي في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، حفظهم الله".
وأشار إلى أن الملامح العامة للموازنة تعكس وتدلل على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإنفاق على كل ما يحقق الرفاهية للمواطن، وتحسين حياته المعيشية والتعليمية والصحية وتحقيق أعلى معدلات النمو في كل القطاعات.
من جانبه، أكد مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن الجامعة السعودية الإلكترونية حظيت بمصروفات مستقلة من موازنة هذا العام أسوة بنظيراتها الجامعات الحكومية بلغت 385 مليون ريال محققة زيادة عن مصروفات الموازنة الماضية قدرها أكثر من 31 مليون ريال، ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بدعم مسيرة الجامعة الإلكترونية التي تأسست عام 1432 كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة لأبناء وبنات الوطن المعطاء وفق أساليب أكاديمية متقدمة ترتقي بالمتعلم علميا، وتؤهله في الوقت ذاته إلى سوق العمل بكل يسر وسهولة.
وأوضح أن موازنة الجامعة السعودية الإلكترونية ستدعم خطط الجامعة في تطوير إمكاناتها الأكاديمية بما يتوافق مع تطور مجالات التعليم الجامعي الإلكتروني المعمول به في أرقى الجامعات العالمية، والتوسع في إنشاء فروعها لتشمل مختلف مناطق المملكة، علاوة على زيادة التخصصات العلمية التي تدرسها لطلابها من الجنسين بما يلبي حاجة الوطن لها، وتتماشى مع القيم الإسلامية السمحة. وأكد في هذا الصدد أن الجامعة الإلكترونية ماضية في تنفيذ برامجها التي تتوافق مع التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - الداعية إلى الاستثمار في الإنسان ومواصلة المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التنموية بالمملكة، منها قطاع التعليم على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو وانخفاض في أسعار النفط، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، مبينا أن الجامعة الإلكترونية استحدثت الكثير من البرامج التعليمية، والدورات التدريبية التي تلبي رغبة أبناء وبنات الوطن في زيادة تحصيلهم العلمي، والنهوض بمستواهم.
من جهته، أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب، أن إقرار الموازنة العامة للدولة تؤكد سعي حكومتنا الرشيدة على مواصلة التوسع في دعم المشاريع التنموية التي تؤسس لاقتصاد وطني قوي قائم على أساس متين قوامه الإرادة والإصرار من أجل تحقيق الأمن الفكري والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأوضح أن "لوطننا الأبي في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية قيادة أبية عملت على حفظ مكانته من التأثر"، مبينا أن إعلان الاستمرار في الإنفاق الحكومي على المشاريع التوسعية وتحقيق النمو الإيجابي دليل على قوة اقتصاد المملكة وقدرتها على مواجهة أي اضطرابات أو اختلال اقتصادي، ومنها الانخفاض الحاد الذي قد تشهده أسعار النفط، والاستثمار في البنية التحتية والصناعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجامعة حظيت بمصروفات من موازنة هذا العام قدرها "5.964.984.000 مليارات ريال" كجزء من دعم الحكومة الرشيدة للمشاريع الإنشائية والخدمية، بما فيها مجال التعليم العالي، للإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة جميع التحديات، وتحقيق المنفعة العامة للوطن، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع التعليم في المملكة الذي يعد قاعدة أساسية من قواعد التنمية الشاملة لها.
وأضاف أن جامعة الملك عبدالعزيز تمكنت من التوسع في تنفيذ الكثير من مشاريعها الأكاديمية، فأصبح لديها ما يزيد عن 45 كلية ومركزا بحثيا تستوعب فيها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، وهو ما مكنها من تعزيز وتنويع برامجها الأكاديمية وبرامج الدراسات العليا، وزيادة طاقتها الاستيعابية، علاوة على الرفع من مستوى البحث العلمي، والنشر في المجلات العالمية المحكمة الذي لم يكن يتجاوز العشرات من الأبحاث ليصل اليوم إلى 3000 بحث منشور في المجلات العلمية الدولية المحكمة (isi).
وأفاد أن الجامعة أضحت تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي، وحقق مبتعثوها تميزا في كثير من الجامعات والمؤتمرات في الطب والهندسة والعلوم بأنواعها، كما قدموا للإنسانية ابتكارات علمية عالية المستوى حظيت بتقدير محلي وعالمي.
