وصف أكاديمي متخصص في القانون والدراسات الشرعية، "الفساد الثقافي" بأنه أكثر أنواع "الفساد" خطورة، ورغم ذلك لم يتم تجريمه، ولم تسن معظم دول العالم قوانين لملاحقته وقطع دابره، منتقداً تمتع "الفساد" الثقافي" بـ "الحصانة" في ما يعرف بـ "حرية الرأي".
وقال أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور حمد بن سالم المري في محاضرته "الفساد.. العلاج والتشخيص"، مساء أول من أمس بنادي الأحساء الأدبي، إن "الفساد" الثقافي، فيه إساءة للآخرين، ويترتب عليه أنواع أخرى من الفساد.
من جانبه لفت رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، في مداخلته، إلى أن من بين بنود الفساد "الثقافي"، ما يسمى بـ"حرية الرأي"، و"الشفافية"، و"عدم الحجر على الإنسان"، وهي التي تستغل في الأكاذيب والاتهامات والتطاول على الذات الإلهية والرسول عليه الصلاة والسلام. وأضاف: لذا نجد أن قنوات التواصل الاجتماعي، تطفح بما يندى له الجبين من الإسفاف والفجور وخرق القيم والحرب على الأسرة وعلى المعتقدات، وأصبحت "حرية الرأي" متاحة للعقلاء وغيرهم، وغير العقلاء، منوها إلى أن الفساد مقدم على سفك الدماء كما ورد في السياق القرآني.
وشدد أستاذ اللغة العربية في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الحقباني في المحاضرة التي أدارها نائب رئيس النادي الدكتور خالد الجريان، على ضرورة اجتثاث "الفساد" بأنواعه كافة من أصوله، وأن يطول جميع المتسببين صغارا وكبارا، وأن محاربة الفساد قرار "سيادي"، وأن علاجه يبدأ من "الأعلى"، لافتاً إلى أن الفساد "الثقافي" منتشر بشكل أوسع في مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وتداول قضايا الاتهامات فيها بالفساد للمسؤولين.
