كشفت الأمم المتحدة الثلاثاء أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في غرب وشرق وجنوب ليبيا أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي، وإلى تسجيل انتهاكات يمكن عدها جرائم حرب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمسداني، "منذ منتصف مايو الماضي، زادت المعارك وتواصلت الانتهاكات دون حسيب أو رقيب، وبعض هذه الجرائم يمكن عدها جرائم حرب".
بدورها، قالت المنظمة الدولية في تقرير لبعثتها في ليبيا أعدته مع مفوضية حقوق الإنسان، إنها رصدت حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب، وحالات الإعدام والتدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد.
وأوضحت "في منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، والقريبة من طرابلس، أدى القتال المندلع بين الجماعات المسلحة المتحاربة إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة 500 آخرين خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر".
وأشارت إلى أن القتال "تسبب في أزمة إنسانية، إذ يقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 ألف شخص، يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية. كما تم تدمير مئات المنازل والمزارع وغيرها من المؤسسات التجارية". واتهمت كل الأطراف بمهاجمة المدارس. وأضاف التقرير "القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة.
بينما أوقع القتال في بنغازي 450 قتيلا منذ بدء تصعيد العمليات القتالية في أواسط أكتوبر". كما تسببت الهجمات الانتقامية على الملكيات الخاصة في تدمير الكثير من المنازل. فيما تم تهجير ما يزيد على 15 ألف عائلة أي نحو 90 ألف شخص من بنغازي".
