في وقت استمرت فيه العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري ضد عناصر جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية والتنظيمات التكفيرية في سيناء، استنكر خبراء عسكريون مصريون اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل على عزم مصر المضي قدماً في إتمام صفقات سلاح جديدة لتطوير منظومتها العسكرية، سواء صفقة السلاح الروسي لمصر، أو صفقة السلاح العسكرية بين مصر وإيطاليا التي تشمل حصول مصر على أجهزة لمراقبة السواحل وطائرات من دون طيار ومروحيات أخرى، وهي الصفقة التي ارتبطت بزيارة وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي إلى روما، وتأتي بعد الصفقة التي أبرمتها مصر مع روسيا، وتحديداً فيما يتعلق بـ"المنظومة الصاروخية إس 300"، التي تم التوصل إليها في فبراير الماضي فى إطار ما أطلق عليه محادثات "2+2"، وذلك في إشارة إلى وزيري الدفاع والخارجية فى كل من مصر وروسيا، وهو ما تم تناوله بصورة موسعة خلال أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا في 12 أغسطس الماضي.
وقال الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت إن "قرار مصر فيما يخص السلاح هو قرار سيادي، ولا يحق لأي أحد التدخل به، خصوصا أن ترسانة أميركا من الأسلحة مفتوحة على مصراعيها لإسرائيل، ولم تعترض مصر على ذلك، مشيرا إلى أن مصر بحصولها على هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة تسعى إلى رفع قدراتها العسكرية بما يتيح لقواتها المسلحة الحفاظ على أمنها القومى.
وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء طلعت موسى أن "زيارة صبحي إلى إيطاليا تأتي في إطار رغبة القيادة العسكرية في تنويع مصادر السلاح بين الشرق والغرب، والزيارة تستهدف استكمال المحادثات المصرية الإيطالية بشأن استيراد مصر لإجهزة مراقبة السواحل، فضلاً عن بحث التعاون العسكري المشترك في مكافحة الإرهاب، لا سيما مع تنامي الفكر التكفيري في منطقة الشرق الأوسط".وقال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء أركان حرب ثروت النصيرى إن "إسرائيل كانت تسعى بكل السبل إلى إيقاف صفقات الأسلحة لمصر، وتحديدا صفقة الأسلحة الروسية لمصر كى تصبح لقواتها الجوية اليد الطولى فى المنطقة، إلا أن وجود منظومة الدفاع الجوى (إس 300) ستعزز من قدرات مصر الدفاعية في المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت أجهزة الأمن المصرية مقتل ستة مسلحين يشتبه في أنهم من عناصر جماعة "أنصار بيت المقدس" إثر اشتباكات مع قوات الأمن وقعت فجر أمس بمنطقتي جنوب الشيخ زويد ورفح، كما تم ضبط 23 من العناصر التكفيرية، مشيرة إلى أن القوات دمرت عدداً من العشش والمنازل و20 سيارة ومحطة وقود خاصة بالتكفيريين، كما تم تدمير دراجة بخارية من دون لوحات معدنية كانت تستخدم في مهاجمة القوات ورصد تحركاتها على الطرق". ومن جانبها نفت وزارة الداخلية المصرية الأنباء التي نشرها موقع "تايمز" البريطاني بشأن اعتقال 600 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 عاما في أحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي بمحافظة القليوبية تحت الأرض.
وقالت الداخلية في بيان للمركز الإعلامي: إن "كافة السجون المصرية لا يوجد فيها سجناء تحت سن 18 عاما، كما أن القانون المصري لا يجيز احتجاز الأطفال أقل من 18 سنة في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، ويتم إيداع تلك الفئة العمرية في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مراعاة لحداثة سنهم وحرصاً على مستقبلهم.
