رفعت أجهزة الأمن المصري استعداداتها الأمنية في محيط السفارات العربية والأجنبية، لبث الطمأنينة في نفوس أعضاء السلك الدبلوماسي، إذ تم نشر مجموعات قتالية وعناصر سرية في محيط جميع السفارات.
وتزامنت الإجراءات الأمنية مع وصول السفير الأميركي الجديد في القاهرة ستيفن بيكروفت ليبدأ مهام منصبه رسميا بعد مرور نحو 16 شهرا على خلو المنصب، بعد رحيل السفيرة السابقة آن باترسون عن مصر نهاية أغسطس من العام الماضي على خلفية أحداث 30 يونيو.
في سياق منفصل، أكدت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو أن عدد القتلى في أحداث العنف التي شهدتها جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر خلال العام الدراسي الماضي بلغ 15 طالبا، فيما وصل عدد الطلاب المفصولين إلى 257 طالبا. وقال أمين عام اللجنة، المستشار عمر مروان في مؤتمر صحفي أمس، "عدد القتلى بين الطلبة في جامعة القاهرة بلغ سبعة طلاب وعدد المفصولين 92 طالبا، فيما لقي طالبان حتفهما بجامعة عين شمس، وبلغ عدد المفصولين 34 طالبا، بينما بلغ عدد القتلى ستة طلاب في جامعة الأزهر وعدد المفصولين 131 طالبا، وبلغ عدد حالات التأديب لأساتذة الجامعات بسبب أحداث العنف خلال العام الدراسي الماضي 37 حالة، بينما بلغ عدد القتلى بين صفوف الشرطة بسبب أحداث عنف الجامعات متضمنة التفجيرات في محيطها أربعة قتلى و118 مصابا"، مشيرا إلى أن هذه الإحصاءات نتاج تجميع بيانات حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق من الجهات المختلفة المعنية بالأحداث التي شملها تقرير اللجنة. وأشار مروان إلى أن عدد المحكوم عليهم في أحداث العنف التي غطتها اللجنة في مختلف الملفات بلغ 1697 شخصا، وأن المحكوم ببراءتهم بلغوا 3714 شخصا، وعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 شخصا، وفقا لكتاب مصلحة السجون بتاريخ 21 يوليو 2014، بينما بلغ عدد قتلى الجيش والشرطة والمدنيين في أحداث سيناء 450 قتيلا حتى يوليو 2014، إضافة إلى إتلاف وتدمير عدد من المنشآت والمعدات، وبلغ عدد قتلى ومصابي الشرطة في أحداث الإرهاب التي شملها تقرير اللجنة 317 قتيلا حتى أكتوبر الماضي، و1944 مصابا حتى 31 مارس 2014، فضلا عن إتلاف 57 منشأة و506 مركبات.
وفيما يتعلق بأحداث الكنائس، قال مروان إنه "تم حرق 52 كنيسة وسرقة 12 أخرى، ومقتل 29 شخصا، وخطف وغياب 140 شخصا، عاد منهم 96 شخصا، فيما تم رصد 420 حالة اعتداء على الممتلكات موزعة على محافظات مختلفة كان أشدها في محافظة المنيا بواقع 281 حالة، وتكفلت القوات المسلحة بإعادة بناء 10 كنائس".
من جهة أخرى، أحالت الحكومة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام الجاويش "المجلس أدخل التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون".
وأشارت مصادر حكومية إلى أنه من المتوقع أن يعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون بشكل نهائي منتصف الأسبوع المقبل، ليكون ساري المفعول من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبعد نشره ستكون المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية قد اكتملت".
