أوقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بمراقب في إحدى البلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة، متلبسا بجريمة تلقي رشوة قدرها 15 ألف ريال من مواطن، وذلك نظير تغاضي المراقب عن تطبيق النظام إثر مخالفة في البناء كانت تقتضي تغريم المواطن أو هدم الجزء المخالف من البناء، في الوقت الذي نفت فيه أمانة جدة علمها بالواقعة.
وكان المواطن صاحب المبنى قد أبلغ "نزاهة" أن مراقب البلدية طلب رشوة منه للتغاضي عن مخالفة البناء، تتم عملية القبض على المراقب متلبسا.
وعلمت "الوطن" من مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين بشأن طلب أحد المراقبين في إحدى البلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مبلغا ماليا قدره 15 ألف ريال على سبيل الرشوة، مقابل عدم تطبيق ما تقضي به الأنظمة وهو الهدم أو الغرامة في مواجهة زيادة مساحة البناء على سطح منزله. وأوضح المصدر أن الهيئة استنادا إلى اختصاصاتها الواردة في المادة (الثالثة/ 12) من تنظيماتها التي تقضي بتلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، نسقت مع جهة الضبط المختصة، التي رصدت وتتبعت الواقعة حتى ألقت القبض على المتهم متلبسا بتقاضيه المبلغ المذكور على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن تلك المخالفة.
وأشار المصدر إلى أنه بعد استكمال إجراءات الضبط، تمت إحالة المتهم إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة تهيب بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها، وإبلاغها عن ممارسات الفساد التي يواجهونها، إسهاما منهم في القضاء على تلك الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المسلم، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة.
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لأمانة جدة سامي الغامدي لـ"الوطن" إنهم لم يخطروا حتى الآن بالقبض على المراقب المرتشي، مشددا على أن أي موظف تثبت إدانته يحول فورا للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم حياله.
