يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين المقبل، أول جلسة له على الإطلاق لمناقشة سجل كوريا الشمالية في حقوق الإنسان، وذلك بعد أسابيع من المباحثات لمعالجة الاعتراضات الصينية والروسية حول تلك المناقشات.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، وسط دعوات لإحالة نظام كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق، على قرار يدعو مجلس الأمن الى إحالة "بيونج يانج" إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تبني القرار بأغلبية 111 صوتا مقابل 19 صوتا مع امتناع 55 عضوا عن التصويت الشهر الماضي.
وفيما سيستمع المجلس إلى عرض لتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان بكوريا الشمالية من كبير مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون السياسية "جفري فلتمان"، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان "إيفان سيمونوفيتش"، صرحت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة "سامانثا باور"، بأن الوقت قد حان ليناقش مجلس الأمن نتائج تحقيق لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن قضايا التعذيب والاغتصاب والقتل والعبودية في كوريا الشمالية.
وقالت "باور": "إن تقرير الأمم المتحدة الذي نشر في فبرايرالماضي، يؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هي من بين الأسوأ في العالم، كما أنها منتشرة ومنهجية".
يذكر أن كلاً من الصين وروسيا كانتا قد عارضتا هذه الخطوة وطالبتا بمناقشة سجل كوريا الشمالية في حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما رجح ديبلوماسيون بأن تعترض الصين على أية خطوة لإحالة "بيونج يانج" إلى المحكمة الجنائية الدولية.
