في الوقت الذي منع فيه مجلس الوزراء التعامل مع المقاول المتعثر ومنع بيع كراسات شروط المشاريع لهم، أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية عبدالكريم الشمالي لـ"الوطن"، أن القرار يعد بمثابة مشرط الجراح والعلاج الناجع ـ بإذن الله ـ لاستئصال ورم تعثر المشاريع الذي استشري في غالب الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح الشمالي أن تعثر المشاريع الحكومية، ناتج عن عدم وجود نظام صريح يحمي تلك الجهات من الملاحقات القانونية للمقاولين المتعثرين أو المتأخرين في حال اتخاذ تلك الجهات مثل تلك الخطوة دون مسوغ نظامي يحمي تلك الجهة، حفاظا علي مكتسبات ومقدرات الوطن التي أصبحت غالب جهاتنا الحكومية تئن من سوء وتأخر تنفيذ مشاريعها.
وأضاف في تصريح صحفي أمس أن المتابع لمخرجات ما تقدمه الدولة من دعم سخي للمشاريع من خلال الموزنات المعلنة خلال السنوات الماضية يقف عاجزا أمام تفسير ذلك حينما يسمع بتلك الأرقام، ويري في المقابل مشاريع إما متأخرة أو متعثرة أو سيئة التنفيذ، ويعود الجزء الأكبر من مسبباتها إلى المقاولين، الذين يفترض أن يكونوا شركاء في التنمية وليسوا معطلين للتنمية سعيا وراء البحث عن الثراء علي حساب الوطن والمواطن نتيجة تضخم ما تحتويه جعبتهم من مشاريع متنوعة وقد تكون في أكثر من جهة.
وتمني الشمالي أن يستشعر المقاولون المقصرون هذا القرار الذي جاء بمثابة إعطائهم فرصة أخيرة؛ لتصحيح أوضاعهم حتى لا يجدوا أنفسهم في يوم ما أمام قرار يقضي بحرمانهم من شراء كراسات المشاريع في جميع الجهات والهيئات الحكومية، وليس مقتصرا على منعهم من الجهة التي قصروا في عملهم معها فقط.
