في سابقة برلمانية سعودية، دعا عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله أمس، المجلس إلى مطالبة الوزراء الجدد بتقديم خطط عملهم مكتوبة خلال فترة لا تتجاوز الأشهر الستة، وذلك ليكونوا تحت طائلة المتابعة والمراقبة.
وشدد العضو نصرالله على أهمية أن يعي الوزراء الجدد أنهم ليسوا فوق مراقبة ومتابعة الشورى، داعيا إياهم إلى رسم الأهداف والسياسات العامة لعملهم ووضع البرامج المناسبة للتطبيق.
وخلال اتصال هاتفي مع "الوطن"، قال العضو "من واجبنا كمجلس شورى أن نؤسس لتقاليد جديدة تمهد لإحداث نوع من الشراكة بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الوزراء"، مطالبا بضرورة عودة كامل السلطة التشريعية كاختصاص أصيل إلى مجلس الشورى، ليتفرغ مجلس الوزراء إلى تطبيق السياسات العامة لأنه سلطة تنفيذية، وأن تنتقل هيئة الخبراء من مظلة الوزراء إلى مظلة الشورى بوصفه مجلسا للتشريع وصناعة القوانين.
وشدد نصر الله على أهمية أن يبتعد الوزراء الجدد عن نمطية الأداء، مقدما في مداخلته تحت القبة أبرز التحديات التي تنتظر كل وزير، وأن تجديد الخطاب الديني ينتظر وزير الشؤون الإسلامية سليمان أبا الخيل.
ولفت العضو إلى أن أمام وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز الخضيري، تحديا يتمثل في الثورة المعلوماتية المتدفقة، وهو ما يستدعي إخراج الأداء الإعلامي عن نمطيته الحكومية، ليحقق المصداقية.
وفي "الشؤون الاجتماعية" قال: من المهم تفعيل القرار الصادر من مجلس الشورى قبل أكثر من ثماني سنوات لتنمية المجتمع المدني، عبر مشروع نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية الموجود على طاولة مجلس الوزراء.
وأكد في الشأن الصحي أن معضلة التأمين الصحي تنتظر حلا من قبل الوزير الجديد محمد آل هيازع.
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى توصية بتعديل سلم الرواتب من النظام الثابت إلى المرن، ومطالبة وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، إضافة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.
في خطوة غير مسبوقة بتاريخ المؤسسة البرلمانية، دعا عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله، المجلس إلى مطالبة الوزراء الجدد بتقديم خطط عملهم مكتوبة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وذلك ليكونوا تحت طائلة المتابعة والمراقبة.
وشدد العضو نصر الله على أهمية أن يعي الوزراء الجدد أنهم ليسوا فوق مراقبة ومتابعة الشورى، داعيا إياهم إلى رسم الأهداف والسياسات العامة لعملهم ووضع البرامج المناسبة للتطبيق.
وخلال اتصال هاتفي مع "الوطن"، قال نصر الله "من واجبنا كمجلس شورى أن نؤسس لتقاليد جديدة تمهد لإحداث نوع من الشراكة بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الوزراء".
وذهب العضو نصر الله في سياق تصريحاته إلى ما هو أبعد من ذلك، بمطالبته بضرورة أن تعود السلطة التنظيمية كاختصاص أصيل إلى مجلس الشورى، ليتفرغ مجلس الوزراء إلى تطبيق السياسات العامة بكونه سلطة تنفيذية، وأن تنتقل هيئة الخبراء من مظلة الوزراء إلى مظلة الشورى بوصفه مجلسا للتشريع وصناعة القوانين.
وشدد عضو مجلس الشورى على أهمية أن يبتعد الوزراء الجدد عن نمطية البيروقراطية في أداء وزاراتهم، والعمل وفق تصور استراتيجي واضح، وقدم في مداخلة حصلت عليها "الوطن"، التحديات التي تنتظر كل وزير من الوزراء الجدد.
تجديد الخطاب الديني يعد من أهم التحديات التي تنتظر وزير الشؤون الإسلامية سليمان أبا الخيل، طبقا لنصر الله، الذي أكد أن المجتمع السعودي والعالم الإسلامي يتطلعان إلى أداء أمثل في أسلوب الدعوة والإرشاد، وتجديد الخطاب الديني الذي حملته الوزارة كعنوان لافت بعد أحداث 11 سبتمبر ثم نسيته، لافتا إلى أن هذا التحدي يأتي وسط قيام جماعات الإسلام السياسي المتطرفة بقلب صورة الإسلام السمحة إلى صورة معاكسة لحقيقة الدين الحضارية.
وفي مجال التعليم العالي، رأى نصر الله أن أمام وزيره خالد السبتي، تحديا بجعل البحث العلمي معادلا متحركا لمخرجات الجامعات، منبها إلى أن البحث العلمي ينبغي أن يستقل عن وزارة التعليم العالي بعد صدور نظامها الناص على استقلال الجامعات إداريا وماليا، لينحصر دور الوزارة في التنسيق بين الجامعات وتمثيلها في مجلس الوزراء، والتوجه نحو تحويل الوزارة إلى وزارة للبحث العلمي، والدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، لمسيس الحاجة إلى الدراسات والأبحاث العلمية.
وأشار عضو الشورى إلى أن أمام وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز الخضيري تحديا يتمثل بالثورة المعلوماتية المتدفقة، وهو ما يستدعي "إخراج الأداء الإعلامي عن نمطيته الحكومية، ليحقق المصداقية أمام مستهلكي منتجاته المرئية والمسموعة".
وأضاف نصر الله مستدركا "وبما أن وزير الثقافة والإعلام السابق قد أفلح في تفكيك القطاع الإعلامي إلى هيئات مستقلة، فعلى الوزير اللاحق العمل على الاهتمام بتنمية القطاع الثقافي، حتى يرتقي إلى مكانة المملكة العربية والإسلامية والدولية، وتفجير ممكناتها التراثية وتوفير البنية التحتية ليتمكن مبدعو النصوص ومنتجو الأفكار من تفجير طاقاتهم.. وهذا يحّمل الوزير الجديد إعادة هيكلة القطاع الثقافي بتوفير التمويل الحكومي اللازم"، مشددا على أهمية أن يستثمر الوزير في الثقافة بوصفها قوة ناعمة "معادلة إنسانيا للقوة الصلبة"، كما يجري اليوم في الدول المتقدمة والناهضة في العالم.
أما بالنسبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، فأكد عضو الشورى في مداخلته على أهمية صياغة مفهوم جديد للتنمية الاجتماعية يؤكد فيه المجتمع السعودي هويته وإبداعه بالشراكة الفعالة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، ومن أهم منطلقات تحقيق ذلك "تفعيل القرار الصادر من مجلس الشورى ما قبل ثمان سنوات بتنمية المجتمع المدني، المتمثل في مشروع نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، الموجود على طاولة مجلس الوزراء".
وفي الشأن الصحي، تبرز حل معضلة التأمين الصحي كأهم التحديات التي يواجهها الوزير الجديد محمد آل هيازع، وهو المطالب –وفقا لنصر الله-، بتفعيل "برامج الوقاية والرعاية الصحية واستثمار الميزانية الضخمة في تطوير أداء مستشفياتنا الحكومية القاصرة عن تطلعات مرضانا".
ويبرز من أهم التحديات التي تواجه وزير الزراعة الجديد وليد الخريجي، بحسب عضو الشورى، العمل على "الحد من استنزاف الطاقة غير المتجددة من المياه، والتأكد من سلامة المنتج الزراعي المرشوش بالمبيدات الكيماوية، وكذلك التأكد من سلامة الواردات الزراعية، وتفعيل دور المحاجر على المنافذ، بإيجاد المختبرات والفنيين القادرين على فحص ما يرد إلى الأسواق من مواد غذائية زراعية".
