بدأت لجنة مكونة من جهات حكومية عدة في المدينة المنورة أعمالها في متابعة وتفقد المركبات التي تقوم بنقل المعلمات على الطرق السريعة بعد الحوادث التي وقعت لهن خلال الشهر الجاري وراح ضحيتها خمس معلمات وسائق في منطقة المدينة المنورة.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن اللجنة المكونة من جهات أمنية ورقابية عدة وتشرف عليها إمارة منطقة المدينة المنورة بدأت مهامها صباح أمس بعد أن وضعت خطة لعمل اللجنة وتحديد مهامها في الاجتماع التنسيقي الذي سبق أعمالها على الطرق السريعة.
وأفادت أن عمل اللجنة يهدف لحصر المعلمات اللاتي يسلكن الطرق السريعة بصفة يومية للوصول إلى مدارسهن وأسماء السائقين العاملين في نقل المعلمات عبر الطرق السريعة، والتأكد من وضع المركبات التي تقل المعلمات، إذ استوقفت اللجنة عددا من المركبات وقامت بحصر أسماء المعلمات والسائقين، وعن وجود محرم مرافق مع المعلمة من عدمه، وتفقد المقاعد في المركبة، إضافة إلى رصد المخالفات التي يمكن أن يرتكبها السائق في التعديلات التي تجري على المركبة. وأشارت المصادر إلى أن عمل اللجنة بدأ من طريق خيبر، حيث تستهدف نقاط التفتيش والمراكز الأمنية المركبات التي تقل المعلمات لتسجيل المعلومات وأخذ بيانات عن المعلمات ومواقع مدارسهن وأسماء السائقين. وكانت "الوطن" قد نشرت أمس تقريرا عن إلزام الجهات الأمنية والرقابية على الطرق السريعة في المدينة المنورة سائقي المعلمات بتوفير مركبات حديثة الصنع لا يتجاوز عمر إنتاجها خمس سنوات شرطا لمنح رخصة نقل معلمات.
