إذا كانت نسبة تملك المواطنين للسكن كما يقول وزير الإسكان أول من أمس، تحت قبة مجلس الشورى هي 62%، فما تفسيره لإقامة الشريحة الأكبر من السعوديين بالإيجار، حتى أن أعدادهم تفوق المتبقي من النسبة التي ذكرها الوزير؟!
إلا إذا كان أولئك يملكون منازل بالفعل، لكنهم ملّوا من الإقامة فيها، ورغبوا ـ من باب تغيير الجو ـ خوض غمار تجربة السكن بالإيجار، رغم استنزافه ثلث مدخولهم الشهري!
نسبة تملك المواطنين للمسكن التي ذكرها الوزير تعني أن هناك ثلاثة من كل خمسة مواطنين يملكون مسكنا، وهو ما يفوق معدل تملك مواطني بعض الدول المتقدمة كاليابان وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد وغيرها!
طيب.. آمنا بالله وصدقنا أن الـ62% صحيحة، هذا يعني أن من لا يملكون مسكنا نسبتهم 38% فقط من المواطنين، فهل عجزت وزارة الإسكان عن بناء مساكن لهم على الرغم من مرور أربعة أعوام على إنشائها، ومع ما في جعبتها من 250 مليار يال؟!
ولنفترض جدلا أن الـ62% نسبة حقيقية، ولأنها قريبة من المتوسط العالمي للتملك البالغ 65%، في هذه الحالة نستطيع القول إنه لا توجد لدينا أزمة سكن كبيرة، وبالتالي من المفترض إلغاء وزارة الإسكان، و"يا دار ما دخلك شر"!
مشكلة وزارة الإسكان أنها تركت مهمتها الأساسية وتحولت إلى "موظف تعداد"، ولو عملت على الأرض مستغلة ما بين يديها من إمكانات، لحققت نسبة التملك التي يحلف بها الوزير، دون أن تجد من يعترض عليها أو يشكك في مصداقيتها. لكنها أشغلت نفسها بالتصريحات والوعود الزائفة، حتى أنه لا يكاد يمر يوم إلا وهناك تصريح لها، حتى فقدت ثقة المواطن بها، تلك الثقة التي لن يعيدها إليه إلا تسلم مفتاح منزله أو قرضه السكني.
