صعد عدد من موظفات فرع جامعة الطائف بالخرمة شكواهن من عميد الكليات بالخرمة إلى وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة وجهات رقابية أخرى، بعد إصداره عددا من القرارات التي تضمنت إلغاء بعض الإدارات كإدارة شؤون الطالبات والشؤون الإدارية وتحويل موظفاتها إلى موظفات خدمة شاملة في أقسام الكلية وتكليفهن بمهمات عدة، منها مهام ضابطات أمن وتكليف مديرة إدارية للفرع من دون تطبيق ضوابط التكليف التي تقتضي المفاضلة بين عدد من المرشحات للعمل الإداري.
من جانبه، برر المشرف على فرع جامعة الطائف بالخرمة عميد الكليات الدكتور محمد السفياني قراراته، وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أن العاملات في فرع الجامعة بالخرمة ما زالن معتادات على العمل بفكرة الكلية المتوسطة، إذ إن المهمات الوظيفية غير واضحة ومتداخلة بين شؤون الموظفات وأعضاء هيئة التدريس، وفي حين استغربت الموظفات من إلغاء العميد لكثير من إجراءات العمل التي كان يسير عليها عمداء الكلية السابقون، قال السفياني إنه عمد إلى تغيير الوضع بعد عرض الأمر على مدير الجامعة، مشيرا إلى أن الفرع لا بد من أن يحمل الصبغة الأكاديمية للجامعات، سواء في أعضاء هيئة التدريس أو المعيدات بحيث يكون لهن وضعهن وسيطرتهن في المجال.
وبين أنه قام بتوزيع الموظفات كسكرتيرات في الأقسام بموجب المسمى الوظيفي، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يضع موظفة "حارسة أمن"، مؤكدا على أن الحراسات تشرف عليها شركات، كما أنه تم توظيف ست حارسات أمن جديدات فكيف يتم وضع الموظفات الموجودات من قبل للعمل على وظائف حارسات أمن؟، وبين أن الموظفات اللاتي يعملن في فرع الجامعة لديهن مسميات وظيفية مثل "مساعدة إدارية وكاتبة".
وذكر أن اللجان التأديبية كانت سابقا بيد الموظفات بينما اللوائح في الجامعة تنص على أن هذه اللجان لا بد من أن تكون بيد أعضاء هيئة التدريس وهذا الأمر أثار حفيظة الموظفات.
وفي حين شكت الموظفات من تضارب التعليمات بين العميد ووكيل الكلية، أشار السفياني إلى أن الوكيل لا يزال قائما بعمله حتى نهاية شهر رجب المقبل ويحق له التدخل بما هو منوط به، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية والمالية التي هي من اختصاصه وإشرافه.
وعن تعيين مديرة إدارية للكلية قال إن هذا تكليف داخلي وليس تعيينا، وبين أن المديرة السابقة أيضا كانت تقوم بالعمل كتكليف داخلي وليس تعيينا وبين أن خطاب التكليف شمل الصيغة التالية "تم تكليفكم للقيام بمهام مديرة إدارة الكلية".
