كشفت الحكومة السويسرية عن عقدها مؤتمراً حول احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في السابع عشر من ديسمبر الجاري في جنيف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا مقاطعة المؤتمر وعدم المشاركة فيه. وأشار رئيس الاتحاد السويسري للإذاعة والتلفزيون، ديدييه بوركهالتر إلى أن بلاده ستنظم هذا المؤتمر بصفتها الدولة التي ترعى اتفاقات جنيف، وتوقع "مشاركة واسعة جداً" فيه. مؤكداً أن الاجتماع سيخصَّص لمناقشة احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة. وأبلغت وزارة الخارجية السويسرية الجهات الضامنة للاتفاقات بعقد هذا المؤتمر.
وأضاف بوركهالتر "أجرينا مشاورات طيلة أسابيع ونتوقع مشاركة واسعة جداً. وهدفنا هو العمل على دفع قضية القانون الدولي الإنساني. وحتى لو قاطعت إسرائيل والولايات المتحدة اللقاء فإن المجتمع الدولي سيبحث المسألة".
من جانبها، دانت تل أبيب قرار سويسرا تنظيم المؤتمر، معدة أنه انحراف عن مبدأ حيادها.
وقال المتحدث باسم خارجيتها إيمانويل نحشون في بيان: "سويسرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالمعاهدات. وتلزمها بالعمل بشكل حيادي وغير مسيس".
من جهة أخرى، قررت القيادة الفلسطينية إرجاء اجتماع كان من المقرر أن تعقده أمس إلى مساء الغد وسط تقديرات بأن تسرع من خطواتها في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد شهر نوفمبر 2016 موعداً لإنهاء الاحتلال، وتوقيع صك العضوية في معاهدة روما التي تمهد للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
من جانبه، استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أن تقدم السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا التنسيق في مصلحة الطرفين ولكنه في مصلحة الفلسطينيين أكثر.
وتزايدت الدعوات الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد مقتل الوزير زياد أبو عيين نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جندي إسرائيلي.
ومع ذلك فقد تزايدت الجهود الدولية والإقليمية لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية. ودفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من أفرادها إلى الأراضي الفلسطينية تحسباً لوقوع مواجهات.
في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت برلمان إقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وعدته "خطوة في الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام في الأرض المحتلة"، وقالت في بيان إن نتائج التصويت تعد رسالة مهمة للبرلمان والحكومة الفيدرالية البلجيكية لتبني هذا الاعتراف بدولة فلسطين، ورسالة لبرلمانات الأقاليم الأوروبية كافة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
في سياق متصل، أقر البرلمان البرتغالي بغالبية أصوات أعضائه أمس توصية تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتقترح المذكرة التي اشترك في تقديمها حزب الوسط اليميني الحاكم والحزب الاشتراكي "الاعتراف، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على أنها دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة".
