أحالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة إلى الأمانة نحو 25 ألف معاملة إيصال كهرباء لمنازل دون صكوك كانت تتحفظ عليها قبل صدور أمر إيصال الكهرباء للمنازل التي لا يحمل ملاكها صكوكا شرعية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن أمانة جدة كانت قد طلبت من اللجنة تزويدها بنحو 25 ألف معاملة طلب إيصال تيار كهربائي لمنازل دون صكوك تمهيدا للبدء في دراستها واستيفاء النواقص وتطبيق الشروط الواردة في أمر إيصال الكهرباء، ومنح المستفيدين من المواطنين التيار الكهربائي، بعد أن كان إجراء الموافقة على إيصال الكهرباء من صلاحيات اللجنة لسنوات عديدة مضت، بحكم تخصصها وعملها خارج النطاق العمراني.
من جهتها، ناقشت لجنة تطوير الدوائر الانتخابية بالمجلس البلدي في جدة أمس، العرض المقدم من مدير إدارة العشوائيات بأمانة جدة المهندس علي السميري حول جهود الأمانة وآلياتها في تطبيق أمر إيصال التيار الكهربائي للمساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة.
وأوضح السميري في العرض الذي قدمه للمجلس البلدي، أن أمانة جدة نظمت إجراءات التقديم وتدقيق الأوراق وخطوات العمل إضافة إلى برمجتها لآليات العمل ليكون متاحا للمواطن متابعة إجراءات معاملته ضمن نظام الأمانة الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وضبطها، التي تلخصت في ثلاث مراحل المرحلة الأولى: التقديم لدى البلدية الفرعية للتأكد من كون المكان المقدم عليه يصلح للسكن وألا يكون مخالفا لأنظمة وقوانين البناء كأن يكون في مجاري الأودية أو متعديا على أراض حكومية أو محل نزاع.
وقال "إن المرحلة الثانية تتم بعد إحالتها من البلدية الفرعية إلى إدارة العشوائيات بالأمانة للتدقيق فيما يخصهم من إجراءات ثم تحال إلكترونيا إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار وهي المرحلة الثالثة".
