قال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي: إن حقوق الإنسان في أنحاء العالم لم تكن في يوم من الأيام ترفا فكريا أو توجها إعلاميا وإنما هي ضرورة ملحة تحتاجها الدول من أجل ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأمن الفكري وبين الشعبي في محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية" استضافها نادي أبها الأدبي أول من أمس، احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن مفهوم حقوق الإنسان من منطلق الشريعة الإسلامية هو مجموعة الحقوق والمبادئ التي كفلها الشارع الحكيم للإنسان بوصفه مخلوقا مكرما وباعتباره خليفة الله في أرضه أما المفهوم الدولي لحقوق الإنسان فينص على أنها مجموعة من القواعد والنصوص التي تهدف للوصول إلى المستوى المشترك في توطيد احترام الإنسان وتحقيق الحرية والعدل والسلام في العالم.
وذكر الشعبي أن حقوق الإنسان تصنف عالميا بأنها حقوق السلامة الشخصية، والحريات الدينية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحق الطفل، وحق المرأة، وأن ما يميزها في الشريعة الإسلامية أن العقيدة هي أساس حقوق الإنسان وكفالة ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير وحرية الذات وحق التكريم الإلهي للذات البشرية وحرية الفكر وحق العمل باعتباره من الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى. واستعرض الشعبي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية وتحفظت على بعض بنودها، حيث أصبحت ملزمة لها ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ بشأن التسامح والاتفاقية الخاصة بالرق والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أما الصكوك الإقليمية فذكر الشعبي منها: عهد حقوق الطفل في الإسلام والميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة لعام 1989.
ثم عرض الشعبي نموذجا يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحفظ المملكة على بعض بنوده، موضحا أن هيئة الأمم المتحدة تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووقعت عليه دول العالم جميعا سوى ثماني دول كانت المملكة إحداهن، وذلك لتضمن الإعلان بنودا وجدتها المملكة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت للإنسان حقوقه وصانت كرامته، وأبدت المملكة تحفظها على المواد المتعلقة بحرية العقيدة وأحكام القصاص المشمولة في حق الحياة.
