رغم قرار المحكمة الإدارية بجدة القاضي بضرورة حضور المتهمين بتزوير توقيع وزير العمل إلى قاعة المحاكمة خلال الجلسة الماضية إلا أن المتهمين وهم مدير عام بديوان وزارة العمل وثلاثة من رجال الأعمال تغيبوا أمس للمرة الثانية عن جلسة المحاكمة مكتفين بإرسال محاميهم الذين قدموا للمحكمة مذكرات دفاعية جديدة.
وفور تسلم قاضي المحكمة دفوعات المتهمين طلب تأجيل الجلسة إلى منتصف جمادى الأولى المقبل، طالبا من المحامين إبلاغ موكليهم بحضورهم شخصيا إلى المحكمة في الجلسة المقبلة.
محامو المتهمين الأربعة قدموا في جلسة المحاكمة التي عقدتها إدارية جدة أمس مذكرات جوابية على لوائح الادعاء التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق للمتهمين، المتضمنة اتهام الأول "مدير عام في ديوان وزير العمل" بتزوير توقيع الوزير والرشوة والاشتغال بالتجارة بالتزامن مع الآخرين في ذات القضايا وعلمهم بها، من أجل إصدار 1083 تأشيرة باكستانية.
وتضمنت لوائح الادعاء تفاصيل قضية التزوير والرشوة والوساطة من قبل رجال الأعمال الثلاثة بالاتفاق مع قيادي وزارة العمل عبر تزوير ثلاثة خطابات تقضي بحصول رجال الأعمال على ما مجموعه 1083 تأشيرة عمل لشركات عدة يملكونها، والعمل على تضليل الحقائق بإثبات بيانات مخالفة للحقائق وتمريرها، فيما حملت المذكرات الجوابية التي تقدم بها محامو المتهمين عددا من الاعتراضات التي تنفي التهم المنسوبة لموكليهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة أن المتهمين الأربعة سبق أن تلقوا خطابات من الجهات الأمنية تلزمهم بحضور الجلسة التي عقدت أمس، ولكن لم يلتزم المتهمون بذلك وحضر عنهم محاموهم لتقديم المذكرات الدفاعية، مما حدا بناظر القضية إلى توجيه المحامين إلى ضرورة حضور موكليهم في الجلسة القادمة.
