تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين على الوظائف الحكومية، ستكون مخالفات التوظيف تحت مجهر جهاز رقابي تسعى جهات الاختصاص إلى استحداثه، ويرفع ملاحظاته في هذا الشأن والجهات غير الملتزمة بشأن آلية التوظيف إلى المقام السامي. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن "جهات عليا" طلبت من مجلس الخدمة المدنية دراسة إنشاء إدارة متخصصة يحدد مقرها وارتباطها، تعنى بمتابعة التوظيففي الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة لشغل وظائفها .
من المرتقب أن تكون مخالفات التوظيف في الجهات الحكومية تحت مجهر جهاز رقابي تسعى وزارتا الخدمة المدنية والمالية لاستحداثه في المستقبل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن "جهات عليا" طلبت من وزارة الخدمة المدنية دراسة إنشاء إدارة متخصصة يحدد مقرها وارتباطها تعنى بمتابعة التوظيف في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة لشغل وظائفها. وأكدت المصادر أن التوجيه تضمن توفير جميع الإمكانات البشرية والمادية والفنية اللازمة بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الإجراءات، إذ تتمثل مهامها في متابعة تطبيق الجهات الحكومية لقرار مجلس الوزراء أخيرا بوضع معايير لشغل الوظائف يتم من خلالها الاختيار بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين على أن تلتزم كل جهة بالإعلان في مواقعها الإلكترونية وفي موقع وزارة الخدمة المدنية وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية عن تلك الوظائف. وأوضحت المصادر أن الإدارة التي تدرس "الخدمة المدنية" آليات استحداثها ستقوم بالرفع للمقام السامي عن الجهات غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن آلية التوظيف وأيضا متابعة تطبيق القرارات والأوامر الصادرة في شأن التوظيف وتوطين الوظائف.
