تلاحق ثلاث جهات حكومية مقيمة عربية حولت منزلها الكائن بحي الفيصلية إلى عيادة خاصة لرعاية أطفال التوحد، وذوي الاحتياجات الخاصة من دون تصاريح، وذلك بعد أن توفر لدى الشؤون الصحية بالطائف معلومات عن السيدة التي تمارس هذا العمل العلاجي، وتمنح الأدوية لمراجعيها، على الرغم من عدم تخصصها في هذا المجال.
محرر "الوطن" تقمص دور والد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام بزيارة شقة المقيمة للتقصي عن نشاطها، ورصد عددا من الأطفال التوحديين الذين يحتضنهم المنزل، وتشرف عليهم عاملات غير نظاميات.
المقيمة بعد أن حاصرت المحرر بالأسئلة عن كيفية الوصول إلى المكان، ومن أرشده إليه، قالت إن "المركز يوفر رعاية نهارية للأطفال حتى سن ثماني سنوات، وتقدم الخدمة فيه اختصاصيات في التربية الخاصة، وصعوبات التخاطب، والتعلم، والجوانب النفسية".
وعرضت "الوطن" على المقيمة حالة افتراضية لطفل، فشخصت حالته مباشرة من دون كشف، بأنه مريض بـ"متلازمة داون"، ثم قامت بإعداد جدول بالمواعيد التي يجب أن يراجع فيها "المركز"، ومن ثم أوضحت طريقة العلاج، وقدمت وصفة طبية تتضمن عقاقير مثل هايدول، وفيليكس، وبالبحث عن هذه العقاقير اتضح أنها غير مرخصة من وزارة الصحة، ويتم جلبها بطريقة التهريب من إحدى الدول العربية.
وأوضحت المقيمة أن "المركز" يحصل على 1600 ريال شهريا، في مقابل العناية بالطفل المسجل لديها بعد الكشف والتشخيص.
وقال عبدالهادي الثمالي "أحد سكان الحي"، إن "المقيمة حولت منزلها الخاص منذ فترة إلى عيادة، ومركز تدريب وتعليم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والنفسية، من دون اعتبار للقوانين والأنظمة واللوائح المحلية والدولية، التي تشترط مؤهلات محددة في من يمارس هذا النشاط، وغير مكترثة بالاشتراطات النظامية والصحية التي يفترض توافرها في العاملات لديها".
وقال منصور البهيش "أحد مواطني الطائف": "أرشدني أحد الزملاء إلى موقع العيادة، بعد أن شرحت له حالة ابنتي المريضة، وعندما حضرت وشاهدت المنزل الذي تقطن فيه تلك السيدة، اعتراني الخوف، لأنني لم أجد أية علامة توضح أنه عيادة متخصصة، بل كان منزلا عاديا عبارة عن شقة في الدور الأرضي".
وتساءل البهيش عن موقف الجهات المتخصصة تجاه تلك السيدة التي حولت بيتها إلى مقر لممارسة نشاط تعليم وتدريب الأطفال ذوي الإعاقات، وتستقبل أسرهم من دون مراعاة للضوابط التشغيلية لمثل هذه المراكز، مع عدم وجود تصاريح بمزاولة هذا النشاط.
وقال المتحدث الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان لـ"الوطن": "لا يحق لأحد مزاولة مهنة صحية تتضمن تشخيصا للأمراض، وصرف أدوية من دون الحصول على رخصة رسمية من إدارة الشؤون الصحية، وكذلك ضمن آلية ومواصفات واشتراطات صحية معروفة".
وأضاف أن "إدارة الشؤون الصحية بالطائف توافرت لديها معلومات عن نشاط المقيمة، فخاطبت محافظة الطائف بالأمر، التي حولت الموضوع إلى إدارة شؤون القطاع الخاص بها، للتثبت من حقيقة هذا الأمر عن طريق الشرطة، واتخاذ الإجراء المناسب".
