قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بإعدام عادل حبارة وستة آخرين في قضية "مذبحة رفح الثانية"، التي وقعت في أغسطس من عام 2013 بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقل المجندين وإجبارهم على مغادرتها وإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 25 مجندا من الأمن المركزي، كما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، و22 متهما آخرين بالسجن 15 عاما، وبراءة ثلاثة متهمين.وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عدة، من بينها "ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والقاهرة وقتل 25 مجندا في مذبحة رفح الثانية والتخابر مع تنظيم القاعدة، في ظل ما كشفته تقارير الأمن الوطنى عن قيام المتهم الثانى "عادل حبارة" بالتخابر مع التنظيم على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيدا لاستهدافها بالعدوان عليها".
إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن بجنوب سيناء من قتل أحد العناصر المسلحة أثناء محاولته اغتيال ضابط شرطة بالمديرية، فيما منعت سلطات مطار القاهرة 230 مصريا من السفر إلى تركيا على عدد من رحلات مصر للطيران والخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول بعد تشديد إجراءات سفر المصريين إليها، وذلك تنفيذا لقواعد جديدة تقضي بضرورة حصول من هم في المراحل العمرية ما بين 18 إلى 40 عاما على موافقة من ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات بمجمع التحرير قبل سفرهم إلى تركيا، وذلك لـ"حمايتهم من محاولات التجنيد أو التورط في الانضمام إلى تنظيمات إرهابية في تركيا أو التسلل إلى سورية".
بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة المواجهة الشاملة مع جميع التنظيمات "الإرهابية" من دون استثناء وعدم التركيز علي تنظيم دون في غيره وقطع التمويل عنها، إضافة إلى المعالجة الأمنية ومعالجة الجوانب الثقافية والفكرية لظاهرة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، بحسب بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "شكري أكد في كلمته أمام منتدى "حوار المنامة" أهمية المؤتمر الدولي الأخير الذي نظمه الأزهر الشريف بالقاهرة، الذي أكد أن "الإسلام والمسيحية يحاربان الإرهاب ويشددان على خطورة الأفكار التكفيرية المتطرفة للجماعات الإرهابية لأنها بعيدة تماما عن الإسلام الصحيح ومبادئه المعتدلة والسمحة التي تلفظ هذه الأفكار المتطرفة".
من ناحية ثانية، شهدت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية "التخابر" أمس، مطالبة مرسي بجلسة خاصة ليكشف بعض المعلومات المتعلقة بالقضية.
في سياق آخر، بدأت وزارة الداخلية تحرياتها حول المكالمات المفبركة لقيادات الدولة والمجلس العسكرى وملاحقة عناصر الإخوان المتورطين فى الواقعة، وذلك بناء على قرار النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيقات موسعة حول تلك الواقعة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن "إدارة التوثيق والمعلومات ومباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات نجحت فى جمع المقاطع الصوتية التى تداولتها المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وبثتها بعض القنوات الفضائية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لجماعة الإخوان، وأن قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع أجهزة أمنية، بدأ فى تعقب مصدر ترويج تلك المقاطع المفبركة الخاصة بتلفيق محادثات هاتفية ونسبها زورا لقيادات الدولة بهدف تشويه صورة المؤسسات ومحاولة التأثير في القضاء والنيابة العامة خلال نظر القضايا الخاصة في وقائع الإرهاب المتهم فيها قيادات وعناصر جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول، وأنه تم تكليف لجنة فنية من خبراء الأدلة الجنائية والهندسة الصوتية بفحص تلك المقاطع الصوتية التى روجت لها المواقع الإخوانية وإعداد تقرير فني مفصل وتسليمه إلى النائب العام للاطلاع على نتائج الفحص وبيان الأساليب المستخدمة فى فبركة المكالمات".
