يتوقع عدد من المراقبين للحراك الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة أن يتجاوز حجم الرساميل المستثمرة في اقتصادات المدينة المنورة الـ500 مليار ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، انطلاقا من حجم الأموال التي تضخ حاليا لمشروع التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف والمشاريع المصاحبة له، التي تقدر منفردة بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، ما دفع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة للتفكير جديا في إنشاء مرصد تحليلي واستشرافي لواقع ومستقبل الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
ويبدأ المرصد في إصدار كشاف اقتصادي شامل لكل القطاعات يحوي دراسات متأنية ومفصلة عن كل نشاط والتنبؤ بالاستثمارات المتوقعة له، فضلا عن تحليل نقاط القوة والضعف واستقراء المهددات والتجارب الدولية وتدشين ذلك بإقامة ورش عمل قطاعية.
وأوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة على حسن عواري أن الغرض من إعداد مثل هذه الدراسات يكمن في مساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره الطليعي في تنمية المدينة، عبر فتح آفاق استثمارية جديدة، وقال: إن الكشاف الذي تعمل الغرفة حاليا على إصداره بمسمى الخريطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، سيكون بمثابة حجر الأساس لبناء مرصد اقتصادي شامل لكل الأنشطة، قادر على الاستقراء وتوفير المعلومة اللازمة للباحثين عنها في المجال التجاري والصناعي والعقاري والسياحي والزراعي والخدمي والتعليمي والصحي وكل ما يتصل بأعمال الحج والعمرة والزيارة، لأن هذه القطاعات هي محاور الارتكاز في اقتصاد منطقة المدينة المنورة، مع أهمية وضع المشاريع التنموية الجديدة في الحسبان وإمكان تجديد مخرجات الدراسات وفقا للمتغيرات وأن الغرفة ستقيم ورشة عمل خلال الأسبوعين المقبلين عن الخريطة الاقتصادية للقطاع السياحي كباكورة عمل للكشاف الاقتصادي.
