كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات النقاب عن مشاورات تجري مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، بخصوص مشروع القرار الفرنسي المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن، ويتضمن عناصر لتسوية سياسية عبر مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، وفق سقف زمني محدد. وقال "فرنسا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يشكل جسراً باتجاه إقامة الدولة الفلسطينيّة، من خلال تحديد عدة أسس لاستئناف المفاوضات، وهذا المشروع الذي نتشاور فيه مع الجانب الفرنسي ودول أوروبية أخرى يقوم على وضع سقف زمني محدد للمفاوضات بين الجانبين، ضمن عملية تستمر حتى نهاية عام 2017، ومن ثم ستعترف فرنسا، وربما بعض الدول الأوروبية، بالدولة الفلسطينية". وأضاف عريقات خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أن "كلا من ألمانيا وبريطانيا قد دخلتا على خط صياغة مشروع القرار، وأن الأخيرة طرحت بعض النقاط الإضافية التي لا يوافق عليها الجانب الفلسطيني، وبخاصة محاولة الزج بالدولة اليهوديّة من خلال تضمين مشروع القرار بنداً حول القرار 181 مع النص على أنه يتضمن إشارة إلى دولة عربية ودولة يهودية، وبنداً آخر يتحدث عن إعادة توطين وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب نقطة تشير إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينيّة". وعدّ عريقات "الوضع الراهن أخطر وضع على القضية الفلسطينية، لا سيما بعد فشل الإدارة الأميركيّة على مدار تسعة أشهر في التوصل إلى اتفاق على المبادئ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه بعد انتهاء هذه المهلة لم تجد القيادة مجالًا إلا التوجه نحو تدويل القضية، من خلال الاستفادة من الاعتراف الأممي بالدولة، الذي يتعزز باستمرار من خلال اعتراف الدول والبرلمانات بالدولة الفلسطينيّة، وكان آخرها البرلمان الفرنسي".من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس الانتقال من سياسة انتقاد الاستيطان إلى اتخاذ خطوات ضده. وقالت صحيفة هآرتس العبرية "حقيقة إجراء مثل هذا النقاش المشحون في البيت الأبيض تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه العلاقات مع حكومة نتنياهو.
