دون إبداء أية أسباب تذكر، عطل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، وعلى مدار جلستي هذا الأسبوع، آلية الشأن العام، على الرغم من ورود عدد من طلبات الكلام في مواضيع وطنية وملحة وغير قابلة للتأجيل.
وعلمت "الوطن" أن جلستي الاثنين والثلاثاء، اللتين استقبلت قبلهما الرئاسة عددا من المداخلات المكتوبة، التي يطلب مقدموها طرحها في بداية الجلسة، لم يتح فيهما نائب الرئيس فرصة للأعضاء لطرح مداخلاتهم، وهو ما كان محل امتعاض واستغراب من عدد لا بأس به من الأعضاء، حتى ممن لم يطلبوا التداخل في الشأن العام.
وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة، إلى أن تعليق جلسة الشأن العام، دون إبداء رئاسة المجلس لأية أسباب للأعضاء، يعد إجراء تعسفيا، حتى ولو استخدم فيه الرئيس "سلطته التقديرية"، التي يجب أن تبنى على أسباب واضحة يتم شرحها للأعضاء، لا أن يضرب بطلباتهم في المداخلات "عرض الحائط"، كما حدث في جلستي هذا الأسبوع.
وكان مجلس الشورى علق جلسات الشأن العام في وقت سابق السنة الماضية، بغية إخضاعها للتطوير وتحويلها إلى أداة تشريعية، يمكن من خلالها ترجمة المقترحات والمداخلات التي يتقدم بها الأعضاء إلى مقترحات قابلة للتطبيق.
ومع عودة جلسات الشأن العام بشكلها الجديد، لم يحصل أن تم تعليقها إلا نادرا، وفقا لأسباب يتم شرحها للأعضاء في بداية الجلسة. غير أنه في جلستي هذا الأسبوع، عمد نائب رئيس مجلس الشورى محمد الجفري لتعليق جلسات الشأن العام دون العودة إلى الأعضاء.
وطبقا لمعلومات الصحيفة، فإن إجمالي عدد طلبات الكلام التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال اليومين الماضيين، يصل إلى عشرة طلبات، وكان بعضها يتصل بمواضيع وطنية واجتماعية لا تحتمل التسويف والمماطلة.
وعلى الرغم من الآلية الجديدة للشأن العام، إلا أن أعضاء في المجلس لم يخفوا حالة التململ الشديد الناتجة من تقييد هذا الحق البرلماني، وضرورة تقديم ما سيطرح فيه مكتوبا لرئاسة المجلس قبل الجلسة بيوم أو يومين.
