في الوقت الذي كشف قيادي بوزارة الخدمة المدنية أن 80% من موظفي الجهات الحكومية لا يستفاد منهم في إبراز أداء القائد الناجح، مشيراً إلى أن القائد في أي جهة حكومية لا يستفيد من منسوبيه إلا بنسبة 20% فقط، أجمع المشاركون في حلقة نقاش بمعهد الإدارة أمس، على أن قادة القطاع الحكومي لا يملكون حرية اتخاذ القرارات.
وبالإجماع، أكد المتحدثون في حلقة نقاش بعنوان "إعداد وتطوير القيادات الإدارية الحكومية" في مؤتمر "القيادات الإدارية الحكومية في المملكة.. الواقع والتطلعات"، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة في الرياض وانطلقت فعالياته أول من أمس بحضور وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن قادة القطاع الحكومي مظلومون عندما يقارنون بالقادة في القطاع الخاص، معللين ذلك بأن القائد في القطاع الخاص لديه حرية أكبر من قائد القطاع العام، الذي لا يملك حرية اتخاذ القرار، نظرا لأنه أسير للأنظمة.
وفي هذا السياق، أكد عميد مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء الدكتور فهد الشعلان، أن القيادة في القطاع الحكومي مظلومة عندما تقارن بقادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحرية لدى القطاع الخاص أكبر مما يسهم في ممارسة القائد صلاحياته. أما في القطاع الحكومي فلا يملك القائد الصلاحيات ذاتها، قائلاً "هذا قدرنا في المؤسسات الحكومية، ليس فقط في المملكة، وإنما في العالم أجمع، فدائما القيادات الحكومية لها ارتباط بالمؤسسة السياسية، ومن هذا الإطار نظلم القيادات الحكومية لأنها لم تحقق النتائج المطلوبة منها، وهي حقيقة لا تملك قرارها الكامل".
فيما اعتبر وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية الدكتور مشبب القحطاني، أن القائد الحكومي الناجح هو الذي يستفيد من تنمية مهاراته، وتحمل الضغوط عليه وإشراك الموهوبين الذين يعملون تحت إدارته. وقال إن نجاح القائد يكمن في مهاراته ومدى استغلاله للمواهب التي تعمل تحت إدارته"، مضيفاً "للأسف من خلال مشاهدتي التي قد تكون قاصرة فهناك 20% فقط هم الذين يعملون، و80 % لا يستفاد منهم".
أما مدير مركز القيادة الأكاديمية في وزارة التعليم العالي الدكتور سعيد العمودي فيرى أن الأنظمة في القطاع العام تحد من قدرة عمل القائد على النجاح، مضيفاً أن المساحة الموجودة للقائد في القطاع العام ضيقة، مطالباً في الوقت نفسه القادة بأن لا يكونوا أسرى لتلك الأنظمة. وأشار العمودي إلى المغالاة من بعض القادة الذين يظنون أن الأنظمة لا تسمح لهم بالتغيير. وأضاف: نحن نلوم القادة في القطاع الحكومي ولكن المشكلة أنهم لا يملكون الصلاحيات واتخاذ القرار المباشر في ظل المساحة الضيقة.
من جانبه، بين نائب رئيس مجلس إدارة أبيات السعودية صلاح الزامل أن هناك مشكلة أساسية في القطاع الحكومي في عملية اختيار القادة، مشيراً إلى أن عملية اختيار القادة تكون بعيدة عن عملية الإنتاج ومعايير الأداء. وأشار إلى أن عملية اختيار وتعيين القادة في القطاع الحكومي حساسة للغاية.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار في وزارة التعليم العالي وعميد التطوير بجامعة الملك سعود الدكتور سالم القحطاني أن من صعوبات تحقيق التكامل بين القياديين الاستراتيجيين في الأجهزة الحكومية والقياديين التنفيذيين عدم ثقة الاستراتيجيين في قدرات التنفيذيين، وسيطرة الاستراتيجيين على سير الأعمال وإشرافهم بأنفسهم على العمل مباشرة، والخوف من الوقوع في الأخطاء، وضعف شديد في قدرات التنفيذيين، وعدم وعي الاستراتيجيين بدورهم الصحيح، والمركزية الشديدة في أدائهم، وعدم وجود نظام لتوزيع أعمال المنظمة بشكل واضح، وسيطرة المصالح الشخصية على العامة، وعدم توفر التأهيل المناسب للتنفيذيين.
