انتقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ما تداولته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسؤولين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج، تعليقا على ما سبق أن رصدته الهيئة من وجود واقعة اختلاس لأموال حكومية عبارة عن قيمة سيارات حكومية مباعة بالمزاد العلني عائدة لإدارة التربية والتعليم بالأفلاج، وقيام الهيئة بالتحقق من الواقعة، وإحالة ملف القضية إلى جهة التحقيق المختصة.
وتبيانا للحقيقة، أكدت الهيئة أن ما ذكر على لسان المسؤولين بالإدارة غير دقيق. وأشارت "نزاهة" إلى أن هناك أربعة أسباب تؤكد عدم دقة ما قاله مسؤولو تعليم الأفلاج وهي:
أولا: اعتبرت إدارة التربية والتعليم بالأفلاج ما وقع من الموظف مخالفة مالية، وأصدرت بحقه عقوبة تأديبية داخلية، بينما التكييف النظامي للواقعة هي جريمة اختلاس للمال العام مكتملة الأركان، تقوم بمجرد قيام الموظف العام بالتصرف في المال العام تصرف المالك في ملكه، حيث إن قيام الموظف بإيداع ثمن بيع السيارات الحكومية البالغ 367 ألفا و100 ريال في حسابه الشخصي مدة تزيد على خمسة أشهر تعد جريمة جنائية، وليست مخالفة مالية مجردة.
وأضافت "نزاهة" أن ثاني الأسباب هي "استنادا لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/68 وتاريخ 18/11/1431 ولائحته التنفيذية، فإن الواجب على الموظف أن يقوم بتوريد قيمة بيع السيارات لحساب إدارة التربية والتعليم في نفس التاريخ الذي تم فيه تحصيل المبلغ فعليا من قبله وهو 26/6/1434، إلا أن ذلك لم يتم، كما لم تتم المتابعة معه من قبل إدارة التربية والتعليم مما يعد مخالفة صريحة للنظام المذكور واللائحة التنفيذية له يشترك فيها الإدارة والموظف".
أما ثالث الأسباب فهي عدم دقة ما ذكر، حيث لم تتم مطالبته بإعادة المبلغ إلا بتاريخ 13/12/1434، أي بعد مضي خمسة أشهر و13 يوما من تاريخ التحصيل، وبقائه في حسابه الخاص، حيث قام بتوريد المبلغ على دفعات على النحو التالي: 200 ألف ريال في تاريخ 1/1/1435، ومبلغ 111 ألفا و135 ريالا بتاريخ 27/2/1435، والجزء الأخير ومقداره 55 ألفا و965 ريالا تم تسديده بالخصم من راتب الموظف، وفي ذلك تراخ وتقصير من الإدارة في استعادة ما تم اختلاسه من المال العام، ودليل على تصرف الموظف فيه، وهو ما يثبت النية في الاختلاس.
وفي ما يتعلق بالسبب الرابع، أوضحت "نزاهة" أن إدارة التربية والتعليم بالأفلاج لم تقم باتخاذ الإجراء النظامي وهو إحالة الواقعة بعد اكتشافها إلى هذه الهيئة، استنادا لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، باعتبار ما وقع جريمة من جرائم الفساد، تتمثل في استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة شخصية، وأن ما قامت به الإدارة يعد محاولة لتحويل القضية عن مسارها النظامي، والتقليل من حجمها، وحجبها عن مرجعها وهو وزارة التربية والتعليم، وهو ما تؤاخذ عليه.
