على الرغم من تأكيدات عدد من المختصين في أسواق الأسهم بعدم ربط هبوط السوق بعوامل خارجية بعد أن سجلت سوق الأسهم انخفاضات بما يقارب الـ14% خلال نوفمبر الماضي، أشار خبراء لـ"الوطن" إلى أن المؤشر سيرتد خلال الشهر الجاري لعوامل عدة، منها تحسين أوضاع المحافظ الاستثمارية وإعلانات الشركات للربع الرابع.
وبحسب تقرير صادر عن "تداول"، فإن المؤشر العام للسوق أغلق في نهاية نوفمبر الماضي منخفضا 1410.03 نقاط، بنسبة 14.05%، مقارنة بأكتوبر عند مستوى 862489 نقطة.
وحقق المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر عائدا إيجابيا 1.05%، أي ما يعادل 89.29 نقطة، وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في 03 /11 / 2014 عند مستوى 10141.67 نقطة.
وشهد الشهر الماضي إدراج أسهم البنك الأهلي التجاري في السوق المالية بعد طرح 544 مليون سهم للاكتتاب العام، بقيمة 45 ريالا للسهم الواحد.
كما تم طرح 13.5 مليون سهم طرحا عاما، تمثل 30% من أسهم شركة الصناعات الكهربائية، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد، إضافة إلى رفع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" رأسمالها عبر طرح 243.47 مليون سهم جديد كـ"حقوق أولوية" بسعر 23 ريالا للسهم الواحد، ليصبح عدد أسهم الشركة المصدرة 1168 مليون ريال.
وتصدر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعات السوق المتراجعة في نوفمبر الماضي بتراجعه بنسبة 26.86%، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 20.76%، وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 15.49%، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 15.30%.
كما تراجع قطاع التشييد والبناء بنسبة 14.16%، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 12.62%، وقطاع التأمين بنسبة 11.22%، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 10.88%، وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 10.61%، ثم قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 9.85%، وقطاع التجزئة بنسبة تراجع بلغت 9.27%.
فيما لم يسجل أي قطاع من قطاعات السوق الـ15 أي ارتفاع خلال نوفمبر، وكان قطاع الإعلام والنشر الأقل تراجعا بنسبة 4.23%، وقطاع النقل المتراجع بنسبة 6.99%، والأسمنت بنسبة 8.76%.
من جانبه، أكد المحلل المالي هشام عارف لـ"الوطن" أن مؤشر الأسهم سيسجل نتائج جيدة خلال ديسمبر الجاري، عازيا ذلك إلى الحرص على تعديل المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية، وقال: "ترتفع الأسهم في نهاية العام بسبب تحسين أوضاع المحافظ المالية وهو أمر معروف".
وأضاف: "كما أن هناك سببا آخر لارتفاع الأسهم خلال الشهر الجاري وهو التوقعات بتوزيع الأرباح النقدية في نهاية العام وترتفع الأسهم قبل التوزيع ومن ثم تنخفض".
