في وقت استغلت جماعة الإخوان الإرهابية بمصر، أحكام البراءة التي صدرت أول من أمس، بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ومساعديه ونجليه، في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير2011، من خلال التحريض على العنف وإثارة الشارع، حاول تنظيم "داعش" استغلال الحكم أيضا بالدعوة إلى مبايعته، بينما تعهد حزب الدستور بملاحقة مبارك سياسيا، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن قتل المئات في الثورة والأحداث التالية لها على مدى السنوات الأربع الماضية.

ووسط هذه التداعيات، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية رصدت اندساس عناصر من الإخوان في تجمعات ميدان عبدالمنعم رياض أول من أمس، وبدأت تلك العناصر فى السيطرة على الميدان، وترديد الهتافات العدائية ضد القوات المكلفة بالتأمين من عناصر القوات المسلحة والشرطة، واشتبكت تلك العناصر مع المتجمعين، وألقوا الحجارة، وأطلقوا الأعيرة الخرطوش والألعاب النارية تجاه القوات، وتم التعامل معهم وتفريقهم، وعقب فض الميدان توجهت تلك العناصر إلى المنطقة المحيطة بفندق هيلتون رمسيس، فاشتبك معهم أهالى المنطقة، وقطعوا الطريق، وأضرموا النار فى الإطارات، وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش، مما أسفر عنه وفاة مواطن وإصابة تسعة آخرين، وإصابة خمسة من رجال الشرطة".

وأعلن مساعد وزير الداخلية للأمن العام، اللواء سيد شفيق، عن ضبط 297 إخوانيا لتورطهم في الاعتداء على المقار الشرطية، والتحريض على العنف في 15 محافظة على مستوى الجمهوية، مشيرا إلى أن "المضبوطين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة لتورطهم في أعمال العنف".

وكان حزب الدستور، قد أصدر بيانا أول من أمس، حصلت "الوطن" على نسخة منه، جاء فيه أن "حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وكبار مساعديه، هو تأكيد على أن محاكمتهم كانت يجب ألا تكون أمام محاكم جنائية عادية، وأن الحزب سيقوم بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى والخبراء القانونيين لملاحقة مبارك ومحاسبته عن سياساته القمعية على مدى ثلاثين عاما قضاها في الحكم.

في غضون ذلك، قالت مديرة المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة داليا زيادة، إنه "يجب احترام أحكام القضاء أيا كانت وعدم استغلالها سياسيا، وهناك بعض الأفراد من جماعة الإخوان وأعضاء من حركة 6 أبريل استغلوا الأحكام الصادرة ببراءة مبارك في إحداث أعمال شغب وعنف، ولا بد من استمرار التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين حتى يتبين الجاني الحقيقي".

وكشف عضو تكتل القوي الثورية عمرو علي، عن مشاورات تجريها القوي الثورية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجان تحقيق لتحديد المسؤول عن ضحايا 25 يناير، خاصة وأن المطالبة بمحاكمة مبارك سياسيا عبث في الوقت الحالي، لأن الشعب ارتضى أن يحاكم مبارك منذ البداية جنائيا وعلى الجميع احترام أحكام القضاء".

وفي السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، إن "مسارعة تنظيم "داعش" لاستغلال الحكم ببراءة مبارك ومطالبته للمصريين بالمبايعة مجرد فقاعات لا أثر لها"، فيما أشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور خالد الزعفراني، إن "داعش" يريد تدمير مصر مثلما فعل في سورية والعراق، غير أن مصر قادرة على القضاء على التنظيم مثلما قضت على التنظيم الأم ممثلا في "الإخوان"

من ناحية ثانية، حكم القاضي شعبان الشامي، بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن ثلاث سنوات على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و25 آخرين بينهم قيادات كبيرة بالجماعة بتهمة "إهانة" المحكمة.

وأصدر القاضي الحكم أثناء نظر قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بتهمة اقتحام السجون في 28 يناير 2011، وتضمن الحكم توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم، فيما تم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري. كان المتهمون، باستثناء مرسي، هتفوا من داخل القفص "باطل باطل" الأمر الذي عدّته المحكمة والنيابة إهانة للقضاء. وفي سياق آخر، قالت مصادر بالإسعاف ومصادر أمنية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب شخص واحد مساء أول من أمس، في حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة وسيارة نقل على طريق فرعي في غرب مركز المنيا.

وأوضحت المصادر الطبية أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما نقلت الجثث إلى مشرحتين بمستشفيين، وقال مصدر أمني إن سائق النقل متحفظ عليه، وسيخضع لاختبار دم للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.